"الاسلامبولى": غرق حمولة الفوسفات جريمة دستورية فى حق الدولة وجنائية فى حق المتسببين

فور سقوط حمولة مادة الفوسفات بنهر النيل فى صعيد مصر وخاصة مدينة قنا، تعددت الاراء وتشتت الافكار لدى المواطن البسيط، واصبح فى حيرة من أمره حتى وصل به الحال إلى أن يتحدث مع نفسه، ويسألها هل سقوط الفوسفات فيه سم قاتل كما يقولون ، وهل يؤثر على حياة المواطنين ام أن الحمولة غير قابلة للذوبان فى الماء كما يقولون ايضاً ، وقد اتاح هذا الموضوع الفرصة كاملة لشركات المياه المعندينة للتسويق والدعاية لأنفسهم بطرق مشروعة وغير مشروعة .
وكان وزير الري قد قام برفع حالة الطوارئ لكل الأجهزة التابعة للوزارة فى الوجه القبلى، وتواجد كل مسؤولى وقيادات قطاع حماية النيل بموقع الحادث، واستمرار عمليات الرصد والمتابعة على مدار الايام القليلة الماضية ، لحين الرفع التام لحمولة الفوسفات وانتشال الصندل.
ولم يأخذ الجانب القانونى حقه فى هذا الامر لذلك التقت "المشهد" بالفقيه الدستورى والقانونى المستشار كمال الاسلامبولى للحديث عن الشق القانونى .
فى البداية قال "الاسلامبولى" أن المادة 44 من الدستور نصت على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم اهدار المياه او تلويثها، مشيراً إلى ان حق المواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه، او الاضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
وتساءل "الاسلامبولى" عدة تساؤلات ومنها لماذا لم يصدر حتي الان القانون الصارم المنفذ لهذه المادة؟، ولماذا لم يصدر حتى الان قرارا جمهورياً بحظر نقل اى مواد بنهر النيل بشأنها ان غرقت تلوث المياه او تلحق بها اى ضرر ؟ ، ولماذا لم يصدر قرار بحظر سير اي وسيلة نقل مواد بالنهر الا بعد حصولها علي ترخيص من شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة .
واقترح المستشار كمال الاسلامبولى بعد تفعيل هذا القانون يعاقب من يخالفه بالسجن وبمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات، وبغرامة مالية لاتقل عن مليون جنيه، ولاتزيد عن عشرة ملايين جنيهاً ، ومصادرة وسيلة نقل المواد المحظورة
وطرحت "المشهد" تساؤلات إلى المستشار كمال الاسلامبولى ومنها
هل عبور مثل هذه المواد بنهر النيل قانونى ؟
من وجهة نظرى غير قانونى لانه يخالف المادة 44 من الدستور
من المسئول الان ومن الذى لا بد ان يعاقب ؟
لم يعاقب احد لان القوانين لم تفعل بعد فاذا كان تم تفعيلها كانت ستقع المسئولية القانونية على الكثير
هل تأجيل مجلس النواب يؤثر بالسلب على الدولة وخاصة فى مثل هذه الاشياء التى بحاجة الى اصدار قوانين وتشريعات ؟
تأجيل مجلس النواب ليس سبب فقد صدر اكثر من 200 مرسوم من بعد الرئيس المعزول محمد مرسى بالقانون من الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى فما الذى يمنع ان يصدر الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى مرسوم بقانون يخص هذا الامر .