التنمية المحلية: نتوسع في سياسة الشباك الواحد لإنهاء مختلف الخدمات بالمحافظات

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حاليًا التوسع في سياسة الشباك الواحد لإنهاء مختلف الخدمات في جميع المحافظات، ورفع المهارات الإدارية للعاملين في هذه المنافذ والتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الأعلام لرفع الوعي لدى المواطن بأهمية الإبلاغ عن أي فساد في أي قطاع خاصة القطاعات الخدمية، وذلك لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد.
جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقاها الدكتور هاني الحفناوي، نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجي، عن الإدارة الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين الأداء والقضاء على الفساد، حضر الندوة قيادات وزارة التنمية المحلية.
وشدد لبيب على ضرورة نسف البيروقراطية الحكومية والروتين، لإن تعقد الإجراءات تساهم إلى حد كبير في خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد، لافتًا إلى ضرورة توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول على الخدمات بصورة مسبقة والاعتماد بشكل كبير على منافذ الشباك الواحد في إنهاء الخدمات والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشري لسرعة إنهاء الخدمات.
وأكد لبيب، تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمحاربة الفساد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018 تتبنى العديد من المبادئ، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تذمر وإعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والمحاسبة والردع للفاسدين، وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولاً بأول، وأن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم .
وأشار إلى أنه سيتم تطوير نظم العمل في المحليات على نحو يحقق مكافحة الفساد من خلال ترشيد الهياكل التنظيمية وتنمية الموارد البشرية وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أنه سيتم وضع مؤشرات وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما سيتم تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد من كل الجهات المعنية، وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات العمل المدني.