الجارديان: كفانا اعتقاداً بأن كل طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليومى الضوء على تقرير أعده وفد مكون من تسعة محامين بريطانيين برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية السير ستيفن سيدلي بالتنسيق مع الخارجية البريطانية تم التأكيد فيه على ضرورة تغيير الاعتقاد السائد بأن كل" طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل"، محذراً من أن هذا الاعتقاد قد يؤدى إلى "دوامة من الظلم" وسط تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها للقانون الدولي في معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون العسكرية الإسرائيلية.
واتهم التقرير إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الطفل التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة فى تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، كما اتهمها بخرق اتفاقية جنيف حول حقوق السجناء وذلك لانتهاكها حقوق نقل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية إلى السجون الإسرائيلية.
واستند التقرير البريطاني الذي صدر أمس إلى مقابلات أجراها الوفد مع مسئولين حكوميين ومحامين ومنظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومسئولي المحكمة العسكرية فى سجن عوفر بالقرب من القدس، والذي يتم نظر قضايا الأطفال الفلسطينيين به فضلا عن عدد من الأطفال الفلسطينيين كان قد تم سجنهم فى المعتقلات الإسرائيلية، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لإسرائيل والضفة الغربية في سبتمبر الماضي بدعم من وزارة الخارجية والقنصلية البريطانية في القدس، حيث قام الوفد بإصدار 40 توصية محددة بشأن انتهاك إسرائيل حقوق المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذين يساقون مكبلين بالأغلال لعرضهم أمام المحكمة بالإضافة إلى احتجاز هؤلاء الأطفال الفلسطينيين فى حجز انفرادي.
وشدد التقرير على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان وعدم ممارسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يحق لأية دولة أن تميز في ممارسة العدالة على أساس العرق أو الجنسية، متهما إسرائيل بممارسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، مؤكداًعلى وجود تناقضات صارخة بين القانون الذي يحكم معاملة الأطفال الفلسطينيين، والقانون الذي يحكم معاملة الأطفال الإسرائيلي.
وقارن التقرير بين نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وبين نظام القانون المدني الإسرائيلي، موضحاً الإنتهاكات الصارخة في معاملة الأطفال الفلسطينيين لدى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وسلط التقرير الضوء على بعض هذه الإنتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين ومنها طول مدة احتجازهم للأطفال الفلسطينيين المعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة، حيث إن أقصى مدة يحتجز فيها أي طفل إسرائيلي لا تزيد عن 24 ساعة مقارنة مع مدة احتجاز الأطفال الفلسطينيين والتي تصل لثمانية أيام، إضافة لمد فترة احتجازهم دون إعطائهم حق الحصول على محام إلى 90 يوما، فضلا عن قيام القوات الإسرائيلية باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون توجيه أي اتهام لمدة تصل إلى 188 يوما، وأخيرا أن الحد الأدنى لسن عقوبات الحبس هو 14 للأطفال الإسرائيليين في مقابل 12 عاما فقط للأطفال الفلسطينيين.