"القوى العاملة" و"الشركات".. اتهامات متبادلة وحقيقة "غائبة"

شركة سعودية وتعديلات قانون العمل وراء الأزمة
- شركات "إلحاق العمالة بالخارج" تتهم الوزارة بالتواطيء مع "تسهيل"
- الشركات المتضررة: مستقبلنا في خطر.. وآلاف العاملين مهددين بالتشريد
- الوزيرة تنفى إسناد التوظيف لجهة أخرى.. وتؤكد: إلغاء ال2% يخالف الواقع
- "شعبة التوظيف بالخارج": القضاء على قطاع الشركات الوطنية أهم ثغرات القانون
- إمام: القانون الجديد يشمل عدة ثغرات تضر بمستقبل الشركات
- الوزارة: حقوق الشركات محفوظة.. ولم نقترب من الحقوق والواجبات المنصوص عليها
- شعبة "إلحاق العمالة بالخارج" تناشد السيسى لحل الأزمة في مؤتمر صحفي
جدل بل صراع لا ينتهي منذ عدة أشهر، بين وزارة القوى العاملة، وعدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بعد تعديلات طرحتها الوزارة على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. الشركات تتهم الوزارة بتجاهل مطالبهم، والوزارة تنفي إدعاء الشركات، وتؤكد عدم المساس بحقوق الشركات والإبقاء على نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون القديم.
شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، عبروا عن تضررهم من بعض تعديلات قانون العمل، مؤكدين أن تلك التعديلات تهدد مستقبلهم بل تهدد مصير آلالاف العاملين بالتشريد.
الصراع بين الطرفين ليس بجديد، بل سبقه صراع آخر خاضته نفس الشركات مع الوزارة، بسبب شركة "تسهيل" السعودية أو "تعطيل" كما سماها كثيرون، والتي بدأت عملها في مصر، 8 يونيو الماضي، واحتكرت استخراج تأشيرات العمالة المصرية للخارج، على حد وصف أصحاب بعض الشركات.
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد تعاقدت مع شركة "تسهيل"، لإصدار تأشيرات الزيارات الشخصية والتجارية والعائلية والحكومية للمصريين الراغبين في دخول المملكة، كما منحتها وزارة الاستثمار المصرية رخصة عمل لممارسة النشاط داخل مصر، الأمر الذي دعا شركات التوظيف لرفض هذه الشركة وعملها، مؤكدين أنها ألحقت الضرر بهم.
لكن السفارة السعودية بالقاهرة، في رد رسمي لها حول ما أثير حينها بأنها تهدد 1200 شركة وسوف تستحوذ على 75% من نصيب تلك الشركات، أكدت أن شركة (في أف أس - تسهيل)، المشغلة لمراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية في جمهورية مصر العربية، لا تقوم بمهام إلحاق العمالة، موضحة أن دورها فيما يخص هذا النوع من تأشيرات العمل هو تسجيل الخصائص الحيوية فقط.
ممثلو الشركات، طالبوا أيضًا الجهات الحكومية المعنية، بالتدخل لوقف نشاط تلك الشركة الأجنبية الخاصة، والتي تم تأسيسها لخدمات تأشيرات السعودية، مشددين أنها تقدم نفس الخدمات التي يقدموها ب3 أضعاف الثمن.
الاعتصامات أمام الوزارة، بل وإقامة دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة، وربما مخاطبة الوزارة، كلها سبل مشروعة للدفاع عن الحق، ولكن السؤال يكمن في سبب استمرار هذا الصراع الدائر قبل بضعة أشهر ولا يزال مستمرًا بينهم وبين الوزارة!.
حصلت "المشهد" على صور ضوئية من خطاب شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج إلى السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصيلة، والتي أرسلتها الشعبة في 26 فبراير 2014، بسبب أزمة الشركات مع شركة تسهيل، وكذلك صورة من خطاب الشعبة ذاتها لوزارة القوى العاملة في 3 نوفمبر الماضي، حول مقترحاتهم بشأن تعديلات قانون العمل.
من جهة أخرى، قررت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والتوظيف باتحاد الغرف التجارية، عقد مؤتمرًا موسعًا، صباح اليوم الثلاثاء، لعرض أزمة الشركات المتضررة على الرأي العام ووسائل الإعلام، وإبداء اعتراضاتهم على تعديلات القانون المقدمة من وزيرة القوى العاملة لمجلس الوزراء، ولوحوا بالكشف عن حقائق جديدة بالأرقام وممارسات تهدد مصيرهم ومستقبلهم خلال المؤتمر، مناشدين المجلس بعدم البت فيها خاصة أن تلك التعديلات يرفضها المجتمع الاقتصادي من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وشعبة شركات التوظيف، على حد وصفهم.
نفت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ما تردد حول وجود نص فى مشروع قانون العمل الجديدة ينص على إسناد توظيف المصريين بالخارج لجهة أخرى غير شركات إلحاق العمالة الموجودة حاليًا، كما نفت إلغاء نسبة ال2% التي تحصلها الشركات كمصروفات إدارية، وفق ما قاله الدكتور أسامة عبد المنعم، استشارى طب الطيران والفضاء رئيس مجموعة شركات بايونير للموارد البشرية والتوظيف.
قال عبد المنعم، في تصريحات خاصة ل"المشهد": إن مسودة مشروع قانون العمل الجديد أبقى على أحقية شركات إلحاق العمالة بالخارج فى التوظيف، ولم يتطرق إلى تعديلات فيما يخص شركات التوظيف، مشددًا على أنه لم يتضمن أى مساس بحقوق تلك الشركات، مضيفًا أنه تم الإبقاء على نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون الحالي.
تابع: أن الوزيرة أعربت عن اهتمامها بالدور الذي تقوم به شركات التوظيف الجادة والمحترمة في دعم دور الوزارة في مكافحة البطالة، ورفع معدلات توظيف المصريين بالخارج، ولكنها أكدت في نفس الوقت على أن الوزارة تقوم بدورها في الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بالقانون.
أضاف أن كل ما يثار حول القانون أو شركة "تسهيل" يخرج من شعبة بالغرف لا تمثل جميع شركات التوظيف على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة لا علاقة لها بشركة تسهيل، وأن السفارة السعودية كانت أعطت تلك الشركات التأشيرات بشكل مؤقت في 2008، ولكنها عادت لتلغيها.
على صعيد آخر، أكدت شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج بالغرف التجارية، أنها خاطبت وزارة القوى العاملة مرارًا وتكرارًا، بشأن بعض التعديلات في قانون العمل، ولكن دون جدوى.
حمدي إمام رئيس الشعبة، قال إن قانون العمل الجديد يشمل عدة ثغرات في بنوده والتي تضر بمستقبل شركات توظيف العمالة المصرية في الخارج، موضحًا أن الشعبة قامت بمناشدة كافة الجهات المسؤولة بالدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية، لوضع حد لتلك المأساة، إلا أن كل جهة ألقت باللوم على الأخرى.
أضاف إمام - في تصريحاته ل"المشهد" - أنه لا توجد استجابة حقيقية لحل الأزمة، لافتًا إلى أن أصحاب 1200 شركة مصرية ونحو20 ألف موظف وأسرهم أكثر من 80 ألف مواطن، يتمسكون بالحلول التفاوضية رغم عدم جدواها حتى الآن حرصًا منهم على حساسية المرحلة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى تفاقم معاناتهم نتيجة احتكار الشركة الأجنبية في العام الماضي، واستمرار حالة اللامبالاة من جانب المسؤولين قد يسبب أضرارًا بالغة على تلك الشركات وموظفيها.
تابع: من أهم ثغرات القانون في ثوبه الجديد، القضاء على قطاع الشركات الوطنية المصرية والاكتفاء بالجانب الحكومي فقط، وفتح المجال أمام الشركاء الأجانب لدخول المجال وهو مجال خدمي وليس استثماري، قائلاً: نحن نرفض مشاركة الأجانب في تأسيس شركاتنا.
أضاف أن التعديلات تقترح حظر تقاضي أي اتعاب من المواطنين مقابل توفير الشركات لفرص العمل أي إلغاء نسبة ال2% والتي تحصلها الشركات كمصروفات إدارية، متسائلًا: "نحن شركات تجارية ونسدد عن أرباح شركاتنا ضرائب، وتأمينات اجتماعية ولسنا جمعيات أهلية تعتمد على التبرعات أو المساعدات فكيف لنا أن نستمر؟".
وأشار إلى أن التعديلات تقر إلغاء تراخيص الشركات بدون حكم قضائي أو سند قانوني، بمعنى أنه قد يتم إلغاء تراخيص الشركات عند ثبوت أو عدم ثبوت أي مخالفة إدارية، وهو ما نرفضه أيضًا.
وطالب إمام وزيرة القوى العاملة، بمناقشة قانون العمل الجديد مع شركات إلحاق العمالة في مصر، منتقدًا عدم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات التي تساهم في تشغيل العاملين بالخارج والذين تمثل تحويلاتهم أكثر من ثلث دخل النقد الأجنبي، وهو ما يزيد عن دخل مصر من قناة السويس أو دخلها من السياحة.
وعبر عن رفضهم استمرار شركة "في إف إس تسهيل الدولية" لخدمات تأشيرات السعودية، وهي نفس الخدمات التي تقوم بها شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة، حيث تمت إضافة هذا النشاط إلى الشركات المصرية واكتسبت بموجبه وضعًا قانونيًا واقتصاديًا.
أضاف أن المؤتمر الذى عقد اليوم، يهدف لمناشدة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء لعدم الموافقة على تلك التعديلات المقدمة للمجلس من وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تجاهلت مقترحات الشركات بشأن قانون العمل ولم تأخذ بها، الأمر الذى يهدد عمل الشركات.
وطالب سعيد أبو خليل - عضو شعبة توظيف العمالة المصرية بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة ومدير شركة أبو خليل لإلحاق العمالة بالخارج - بتعديل مسودة القانون والتي عرضتها وزارة القوى العاملة على مجلس الوزراء.
قال أبوخليل - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - إن شركة "تسيهل" سحبت ما يقرب من 11 نوعًا من تأشيرات العمل للسعودية، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن الشركة الأجنبية الجديدة تقدم نفس التأشيرات التي كانوا يقدموها ب3 أضعاف الثمن، مطالبًا الجهات المعنية بأن تكون هناك منافسة حقيقية وشريفة بينهم وبين تلك الشركة.
أضاف أنه لابد من تقنين وضعها باستصدار التراخيص اللازمة لها، حتى تكون المنافسة عادلة، خاصة وأن هذه الشركة ليس لها أي سند قانوني سوى استخراج سجل تجاري بممارسة الأعمال الخدمية، ولم تحصل على ترخيص مثلهم.

اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل