البرعي يطالب النائب العام بالتحقيق فى إهدار 14 مليون جنيه بقرية الأحلام

طلب الدكتور أحمد البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة- من الشؤون القانونية بالوزارة سرعة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسؤولين عن المؤسسة العمالية لخدمات المصايف "قرية الأحلام" بسبب إهدار 14 مليون جنيه على عملية إنشاء فندق وشاليهات بالقرية وإجراء بعض التعديلات عليها دون الاستفادة منها.
جاء ذلك بعد وصول خطاب رسمى لوزير القوى العاملة والهجرة من الدكتور جودت الملط -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- برقم 33 ن.ب والمؤرخ فى 16 أغسطس الجارى, جاء فيه أن الإدارة المركزية بالجهاز سبق وخاطبت المسؤولين عن قرية الأحلام أكثر من مرة حول عدم الاستفادة من أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها ولكنهم لم يستجيبوا لذلك واتسمت ردودهم بالمماطلة والتسويف مما دفع الجهاز لتحريك هذه المذكرة للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام.
وأكدت المذكرة أن التعديلات الإنشائية التي تمت على فندق قرية الأحلام تضمنت تحويل 260 غرفة فندقية إلى 99 شقة فندقية مجهزة وتتوزع بين أجنحة وشقق فندقية, مشيرة إلى أن كافة التعديلات التى تمت الموافقة عليها كانت نتيجة لدراسة أعدها مصطفى منجى - نائب رئيس الاتحاد والمشرف على قرية الأحلام- دون أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لأنه من غير المتخصصين وكان يتعين عليه الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى هذا المجال.
وأضافت مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات أن عملية تعديلات الفندق تم تنفيذها من خلال أحد مقاولى الأنفار دون وجود إشراف هندسى وفنى أو حتى تشكيل لجنة فنية لاستلام الأعمال وبالرغم من كل هذا باءت جميع محاولات القرية لتسويق الفندق فى الموسم الصيفى بالفشل.
ونوهت المذكرة إلى أن الفندق لم يتم استلامه من المقاول المنفذ لعدم التزامه بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليه مما أدى إلى رفع دعوى قضائية متبادلة بين المقاول والقرية كبدت اتحاد العمال مصاريف إدارية كان فى غنى عنها, مشيرة إلى أن إدارة القرية فشلت فى تشغيل الفندق رغم أن أعمال التعديلات التى أدخلت عليه تكلفت 28 مليون جنيه ومع ذلك لم يتم تأجير سوى شقتين فندقيتين فقط من إجمالى 99 شقة حققت عائدًا قدره 264 ألف جنيه خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2011 بواقع 22 ألف جنيه للشقة الواحدة سنويًا.
وسردت المذكرة مجموعة من الأخطاء والمخالفات التى ارتكبها المدير التنفيذى للقرية والتى تسببت فى إهدار مبالغ مالية كبيرة من أموال العمال أهمها التعاقد مع متعهد أنفار مبانى فى 2 – 4- 2006 لبناء السور المجاور لأرض منخفض القطارة بقرية الأحلام بنظام المصنعية والتى بلغت 17 ألفًا و489 جنيهًا بخلاف المواد المستخدمة فى تنفيذ الأعمال, وقد أوصى الجهاز المركزى بضرورة إعادة النظر فى هذه الأعمال وتحديد المسؤول عنها مع نوعية الأعمال المنفذة.
وتضمنت المخالفات قيام المدير التنفيذى بالتعاقد مع مركز جرين الزراعى بالأمر المباشر لتركيب بلاطات نخيل بمبلغ 27 ألفًا و498 جنيهًا متجاوزًا بذلك صلاحياته فى التعاقد بالأمر المباشر والتى يجب ألا تزيد عن 15 ألف جنيه, كما قام المدير التنفيذى بالتعاقد مع شركة "قها" للصناعات الكيماوية لتنفيذ عملية إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمخالفة لما اتفق عليه باللجنة المشكلة من محافظ مرسى مطروح ووزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال فى 5- 8 -2006 بتكليف شركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة ومركز مبارك للأبحاث العلمية على الرغم من أن شركة "قها" ليست الشركة الوحيدة المتخصصة فى هذا النوع من الأعمال واستعانت بشركة أخرى لتنفيذ الأعمال, وفى هذه النقطة أوصى الجهاز بتكليف لجنة متخصصة لمراجعة كافة الأعمال المنفذة وقامت مؤسسة المصايف بوقف صرف 200 ألف جنيه للشركة المنفذة بسبب عدم قيامها بتسليم الأعمال المطلوبة منها وقيام فنيين من القرية باستكمال أعمال التشغيل ومع ذلك لم يتم تحريك أى دعاوى قضائية ضد الشركة لحماية أموال العمال.