البرعي يحيل مخالفات الإتحاد العام إلى الشئون القانونية تمهيداً لإحالتها إلى النائب العام

كشفت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي النقابات والإتحاد العام للنقابات عن إهدار أكثر من 14 مليون جنية خصصت لإنشاء شاليهات وفندق وإجراء بعض التعديلات بقرية الأحلام بدون الإستفادة من هذه المبالغ الطائله من مستقطعات العمال والمخصصة للمصايف والرحلات والتي أحالها وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي للشئون القانونية لبحث مخالفات الإتحاد المنحل.
وأيضا كشفت المذكرة والتي «حصلت التحرير علي نسخة منها » عن أن إدارة الإتحاد و نائب رئيس الإتحاد العام والمدير التنفيذي للقرية «مصطفي محمد منجي» قام بإعداد دراسة لأعمال إنشاءات وتطوير قرية الأحلام عام 2005 ددت فيها أكثر من 14 مليون جنية لإنشاء فندق وشراء قطعة أرض وتحويل 260 غرفة إلي 99 شقة فندقية مجهزة بمختلف تجهيزات لجعلها أجنحة بدل من غرف ،برغم أن قيمة الأرض التي نفذ عليها المشروع لا تتجاوز 100 ألف جنية وقيمة الإنشاءات كلفت النقابات ما يقرب 4 ، 10 مليون جنية.
وأوضحت المذكرة أن المسئوليين عن القرية برغم من مكاتبتهم حول تحديد مسئولية إهدار تلك الأموال لم يستجاب لهم، كما بينت المذكرة أن القضية برمتها تم تحويلها في عام 2009 إلى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابق عائشة عبد الهادي والتي لم تحرك ساكنا حيال ما تقدم لها من وثائق تؤكد حجم إهدار المال العام.
كما فجرت المذكرة مفاجأة عندما أقرت أن تلك القرية لم يتم تسليمها من الأساس لأن الشركة المسئولة عن البناء قامت بتجاوزات مما دعي عدم إستلامها منها بشكل نهائي منذ عام 1989.