إحالة ملف قرية الأحلام العمالية إلي النائب العام

بناء علي تقرير مفصل من الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ أحال أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ملف المؤسسة العمالية لخدمات المصايف إلي النائب العام لتحديد مدي المخالفات التي ارتكبها مسئولو المؤسسة فيما عرف بمشروع قرية الأحلام وإمكانية إحالتهم للقضاء‏.‏ وتضمنت مذكرة الوزير إلي النائب العام بتاريخ2011/8/14 جانبا من المخالفات الفاضحة التي ارتكبت لتنفيذ المشروع وإدارته ومن أبرز هذه المخالفات:إنفاق المسئولين عن المشروع مبلغ14 مليون جنيه علي تنفيذ إنشاءات. فندق وشاليهات دون الاستفادة منها ويشمل هذا المبلغ أرضا قيمتها100 ألف جنيه وإنشاءات بنحو10.4 مليون جنيه وتعديلات فندقية بنحو3.8 مليون جنيه واستكمال شاليهات بنحو700 ألف جنيه, وتضمنت الإحالة جميع المستندات الخاصة بوضع المؤسسة.
وجاء في المذكرة ان التعديلات التي أجريت عام2005 كانت بناء علي دراسة اعدها مصطفي منجي المدير التنفيذي للقرية( أمين الصندوق الأسبق للاتحاد العام للنقابات ونائب الرئيس في مرحلة تالية). وهو من غير المتخصصين في هذا المجال, وكان يتعين اسناد هذه الدراسة لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة, كما أن العملية نفذت بنظام المصنعية عن طريق أحد مقاولي الأنفار دون وجود إشراف هندسي أو فني علي تنفيذ الأعمال وعدم تشكيل لجنة فنية لإستلامها, وتم تنفيذ هذه الأعمال عام2005 بالرغم مما عرضه منجي, المدير التنفيذي للقرية, علي مجلس إدارتها في عام2002 من ان محاولات تسويق الفندق باءت بالفشل فخلال الفترة من2011/2006 تم تأجير شقتين فقط بعد تعديلهما من99 شقة يمثل مجمل هذا الجانب من المشروع.
وتضمنت المذكرة مجموعة من المخالفات القانونية المتمثلة في تنفيذ منجي المشروعات بالأمر المباشر وبنظام المصنعية متجاوزا القوانين العامة التي تحتم طرح المناقصات لتنفيذ المشروعات التي تتجاوز تكاليف معينة وكذلك قرارات وزير القوي العاملة الصادرة والخاصة بانشاء المؤسسة العمالية لخدمات المصايف, وهي مشروعات مثل بناء سور حول القرية دون إشراف هندسي, وشراء معدات كهربائية ومواتير توليد كهرباء وكابل نحاس بالرغم من وصول التيار الكهربائي إلي القرية وتحملها كامل تكاليف التركيبات منذ عام1990 وتوريد بلاطات نخيل وقيامه بشراء المواد اللازمة للبناء بشخصه وشراء سيارة وبناء نافورتين والاتفاق مع إحدي شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمخالفة مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع ضم محافظ مطروح ووزيرة القوي العاملة السابقة ورئيس الاتحاد السابق والذي كان يقضي بأن تسند هذه العملية لشركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة.