"أقباط مصر" يؤيد قرار إيقاف "الضبطية القضائية"

أيّد ائتلاف "أقباط مصر"، قرار محكمة القضاء الإداري اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية المانحة لهم توقيف المدنيين وتفتيشهم، لافتا إلى أن الائتلاف أعلن رفضه القرار المذكور إبان صدوره واعتبره صدمة صارخة في حق المواطنين.
وكان الائتلاف قد أصدر علي غرار قرار وزير العدل المذكور، بيانا عن رفضه في 13 يونيو الجاري، لافتا الي انه يعد قرار جائر في الشعب المصري، مشيرا الي تضامنه الكامل مع جميع منظمات المجتمع المدني الرافضة لذلك القرار بدعوي انه يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
وأضاف الائتلاف الي ان القرار خلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون لضباط القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين، لافتا الي أنه فور صدور القرار أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي انه القرار كان يستهدف ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما..
ورحب الائتلاف باعتباره منظمة حقوقية بقرار القضاء الإداري في حفظ كرامة المصريين جميعاً وبالأخص المدنيين.