ائتلاف أقباط مصر يؤيد وقف قرار الضبطية القضائية

أعلن إئتلاف أقباط مصر تأييده قرار محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 عن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين .
كان إئتلاف أقباط مصر قد اصدر بيان يرفض فيه ما يخص هذا القرار يوم 13 يونيو الماضى وهو نفس يوم أصدار هذا القرار الجائر فى حق جميع المصريين ثم تضامن مع منظمات حقوقية مدنية عدة فى رفض هذا القرار وتقديم دعاوى قضائية لوقف القرار واعتباره انتهاك لحقوق الانسان لهئية غير منوط بها ذلك وهم رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية .
حيث أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي ووضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ حيث كان يمثل هذا القرار غطاء قانونياً يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين
فور صدور القرار أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي انه كان يستهدف ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما .
أعلن الإئتلاف ترحيبه بالقرار الذى يحترم كرامة المصريين جميعاً وبالأخص المدنيين منهم وعلى أثره سيستمر إئتلاف أقباط مصر وجميع أعضائه المسلمين والمسيحين فى المطالبة بحقوق جميع المصريين باختلاف أجناسهم وعقيدتهم ولونهم تحت شعار من يملك حقه فهو يملك حريته منظمة ائتلاف أقباط مصر الحقوقية .