"الكونغو" و"النهضة".. صراع دائم والمصير مجهول

صراع بين الدولة ممثلة في وزارة الري، وبين ممثلي فريق عمل مشروع نهر الكونغو لا ينتهي.. القائمون على المشروع يؤكدون أهميته في توفير 110 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بل وحل أزمة المياه، لكن الوزارة ترفض المشروع معللة ذلك ب22 سببًا تؤكد خلالهم وجود صعوبات فنية وسياسية واقتصادية تمنع إقامته، إضافة إلى التكاليف المادية المتوقعة للمشروع، بعد دراسته عبر لجنة ثلاثية يرأسها الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير.
الأزمة قائمة منذ شهور بل سنوات، لكنها لم تحسم بعد، فالأمر لم يتوقف عند تقديم فكرة مشروع للوزارة المسئولة عن ملف المياه، رفضه، بل تخطاه ليصل إلى أروقة المحاكم، حيث قام فريق نهر الكونغو برفع دعوى قضائية يطالب خلالها بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية، وأخرى تطالب بعزل وزير الري ومستشاره الدكتور علاء ياسين من منصبهما وإلزامهما برد كافة الأموال التي تقاضوها سوء رواتب أو بدلات أو حوافز.
من جهته، ناشد المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، الشعب المصري بضرورة الانضمام لقضية وقف بناء سد النهضة لسرعة تداولها بمحكمة العدل الدولية أسوة بدولة بلغاريا عام 1997 عندما صدر قرار من محكمة العدل الدولية بإيقاف السد الذى تقوم دولة سلوفاكية ببنائه على نهر الدانوب.
أكد الفيومي أن الأربعاء القادم الموافق 25 مارس، هو ثاني جلسات قضية وقف بناء سد النهضة رقم 3640 بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، قائلاً: "كل ما نحتاجه من الشعب المصري التضامن بصورة البطاقة لكسب الوقت فى تحويل القضية بمحكمة العدل الدولية".
كشف الفيومي، عن سبب اختصام شركة ساليني الإيطالية المنفذة لسد النهضة، واختصام كلا من الاتحاد الدولي للغرف التجارية والبورصات العالمية بدعوته القضائية، قائلاً: سيتم إخطار اتحاد الغرف التجارية عن تجاوزات شركة ساليني ومخالفتها الفنية ورصد السدود التى انهارت داخل دولة إثيوبية.
واستكمل الفيومي قائلاً: سنحاول فى الخطوات القادمة تعطيل شركة ساليني من خلال الغرف التجارية وضرب الأسهم الخاصة بها فى البورصات العالمية.
وقالت الدكتورة نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أن وزير الري يحاول الإسراع فى التوقيع على وثيقة تقسيم المياه مع الدولتين السودانية والإثيوبية قبل جلسة سد النهضة رقم 3640 والمقرر عقدها الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس 2015، بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، وذلك بعد أن طالب قاضي الجلسة بحضور كلاً من وزير الري ورئيس الوزراء.
واستشهدت بالأخبار الإثيوبية التى تؤكد أن طول السد 1780مترًا وارتفاعه 145 مترًا، مستنكره محاولة وزارة الري التعتيم الإعلامي في ملف سد النهضة وعدم عرض أسماء المكاتب الاستشارية أو مضمون وثيقة تقسيم المياه، قائله: "وزارة الري تخاذلت في الملف وتحاول توريط الرئيس السيسي".
أشارت إلى السيرة الذاتية للدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري المصري والمسئول عن ملف مفاوضات سد النهضة، قائله: "كيف نثق فى مستشار وزير الري ونجعله المسئول عن المفاوضات بعد أن عمل 3 سنوات بوزارة الري الإثيوبية وتقاضيه رواتب من إثيوبيا فى وقت التصميم لسد النهضة".
بينما طالب محمد ثروت العيسوي، المنسق الإعلامى لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، بسرعة محاسبة وزير الري، وما توصل إليه في ملف المياه خاصة في أزمة سد النهضة.
واستشهد العيسوي بالتصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي "إلمايهو تيجنو" والتى كذب فيها وزير الري المصري، مؤكداً خلالها أن المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق للسعة التخزينية للسد وأن إثيوبيا ترفض أي قيود خاصة بتحديد السعة التخزينية، وأن وثيقة تقسيم المياه التى سيتم التوقيع عليها خلال الساعات المقبلة، لم يذكر فيها الفنيات ولكن ذكرت بداخلها الاستخدام العادل لمياه النيل.
وقال إن مجلس الدولة سيشهد يوم 14 إبريل قضيتان ضد وزير الري المصري، قام بهما رئيس مشروع نهر الكونغو؛ الأولى تتطالب بسحب ملف المياه من وزارة الري بعد أن فشلت وزارة الري فى إدارته، والقضية الثانية تطالب بعزل وزير الري ومستشاره الدكتور علاء ياسين من منصبهما وإلزامهما برد كافة الأموال التى تقاضوها سوء رواتب أو بدلات أو حوافز.
من جهة أخرى، جاءت تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الري، حول سد النهض، التي نقلتها "المستقبل" الخميس الماضي، أن هناك خبراء، من رجال القانون والسياسة والأمن القومى والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بناء على توجيهات السيسي، قبيل التوقيع عليها من رؤساء الدول الثلاث بالعاصمة الخرطوم.
أكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث، موضحا أن بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل.
بينما نفى وزير الري والموارد المائية الإثيوبي إلمايهو تيجنو، تصريحات نظيره المصري حول تضمن وثيقة المبادئ حول "سد النهضة" المنتظر توقيعها، غدًا الإثنين، بالخرطوم، التزاما بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.
وفند تيجنو في حوار مع شبكة (VOA) الناطقة باللغة الأمهرية في اثيوبيا، أمس السبت، ما ذكره الوزير المصري حسام المغازي مؤكدا أن المناقشات التي سبقت توقيع الاتفاق الثلاثي في الخرطوم لم تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة، وأكد أن اثيوبيا لا يمكنها أن توافق على شىء من هذا القبيل.
وأكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة.
ولفت إلى أن الوثيقة السياسية -الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل.
فيما أعلن مغازي، عن توقيع دول حوض النيل الشرقي "مصر، والسودان، وإثيوبيا" على "وثيقة المبادئ"، غدًا الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي ستبحث وضع حد للشواغل المصرية ومدى التزام الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشارى المُنفذ لدراسات السد أياً كانت.
وسيلتزم الجانب الإثيوبى بموجب هذه الوثيقة التى سيوقعها زعماء الدول الثلاث، المصرى عبد الفتاح السيسى، والسودانى عمر البشير، والإثيوبى هالى ميريام ديسالين، بتعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر على مصر أو السودان فى تقرير المكتب الاستشارى.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب).
وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا بإنتهاء العمل به في 2017.
وحسب مسؤولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار.
وتعتبر مصر أن حقوقها التاريخية في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.
من جهة أخرى، قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الأراضي والموارد المائية، إنه في حالة توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة في الخرطوم، فسيصبح سدًا رسميًا وشرعيًا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، مما يترتب عليه عودة التمويل الدولي للسد فورا والمقدر ب5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني، ومليار دولار من إيطاليا، ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد.
أكد أنه بعد توافر التمويل الذي كان يعرقل إثيوبيا في بناء السد، ستتسارع الخطى في عملية البناء والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد خمسة عشر شهرا من توقيع التوافق، لافتا إلى أنه حينئذ لن تكون هناك ضمانات لحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ الكامل على مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة تمهد سلسلة مكونة من خمسة سدود.