الصورة الأولى لتوسعة جسر بري بين السعودية والبحرين

قامت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً بترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد - الجانب السعودي - المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها "750.000م2" على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على عدة مراحل في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين.
وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة وبتكلفة إجمالية مقدارها "292.67" مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين، وسوف يستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة - الجانب السعودي - "18" شهراً من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس 2015م وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات، ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.
وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على "4.000" مركبة في آن واحد وعدد "240" شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد"40" باصا في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من"600" شاحنة في وقت واحد.
وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مضطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014م "22.35" مليون مسافر في الاتجاهين.