البنك المركزي يتخذ 14 إجراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

أعلن البنك المركزي المصري عن إتخاذ 14 إجراء وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ إنطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأوضح المركزي في تقرير اليوم الأحد 10 مايو ، أن بداية هذه الاجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الإقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وذكر أن ثاني هذه الاجراءات تمثل في تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأشار المركزي إلى أن ثالث الاجراءات التي اتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن .
وشملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد إصدار المحافظ الالكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للافراد بمبلغ 50 ألف جنيه ، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.
وتمثل الاجراء الرابع من قبل المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا في إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، حيث أصدره تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
ولفت المركزي إلى أن خامس تلك الاجراءات تعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8 % متناقصة بدلا من 10% وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل احلال وتجديد فنادق لإقامة واحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل راس المال العامل والمرتبات.
وخصص البنك المركزي الاجراء السادس لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8 % متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عام، ومنح تسهيلات إئتمانية تسدد على مدة حدها الاقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لاتزيد عن 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للانشطة السياحية.
ونوه إلى أنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة الذين تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
وطرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر2020 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا للمركز 30 سبتمبر2019 العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وخصص البنك المركزي الاجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاتة النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وطرح البنك المركزي في الاجراء الثامن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسري عى العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك اقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الإئتمانية )ويتم بموجب تلك المبادرة
التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد والغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة خاى 31 مارس 2021.
وذكر البنك المركزي ان الاجراء التاسع أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي،بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغريها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التي يبلغ جحم أعمالها ايراداتها السنوي 50 مليون جنيه.

وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج ( تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعرثين حال قيامهم بالتسوية وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال / إيرادات سنوي من مليون جنيه حى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.
وكان الاجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.
وأوضح ان الاجراء الحادي عشر مكن البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف االاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيد بالحد الاقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الادارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الادارة حضورًا فعليا، على أن يتم الحصول عى الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
والاجراء الثاني عشر الغى البنك المركزي فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لاغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الافصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والغاء حظر التعامل معهم.
وشملت الاجراء الثالث عشر إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابة وذلك بهدف مقابلة مخاطر النركز الائتماني لأكبر 50 عميل والاطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50 في المائة من محفظة البنك الاتئمانية، والاجراء الرابع عشر سمح للبنوك باصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.