وزير التجارة: 20% زيادة متوقعة في معدلات الصادرات بنهاية العام الجارى

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الاشهر الماضية ، متوقعاً الوصول الى نسبة زيادة قدرها 20% في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018 .
ويأتى ذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الانتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية.
وقال إن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الاراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذي ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "القمة الاقتصادية لمصر 2019" تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
ولفت نصار إلى أن الدولة نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس، مشيراً الى انه جار العمل على اصدار قانون الجمارك الجديد– وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
ونوه نصار إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ اجمالى الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 2018-2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو 14% عن العام السابق 2017-2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 2018-2019، وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية التي نفذتها الدولة في سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه.
وأضاف أن الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين.
وأشار الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف نصار أن الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 2018-2019 إصدار 14108 رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو 1.4 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018.
يأتى ذلك فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
وأوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.
أاشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
وساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجاري، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين في الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة ب 12.1% في الربع المناظر من العام الماضي.