«المجتمعات العمرانية» توقع أول عقد تخصيص بقيمة 5 مليارات جنيه حسين صبور: آليه تقضى على البيروقراطية وتشجع الاستثمار الأجنبى وليد عباس: تلقينا 120 طلبًا حتى الآن.. وشركات دفعت «جدية حجز» احمد سليم: يحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق آلية طال انتظارها.. تنجز المشروعات وتيسر الإجراءات»، هكذا وصف المطورون العقاريون، قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر فى أى مدينة جديدة دون الانتظار لطروحات الوزارة التى تُعلن كل 3 أو 6 أشهر. وأكدوا أن الآلية الجديدة، تسهم فى تسريع اجراءات الحصول على الأراضى وتقضى على البيروقراطية، كما أنها تتجاوز آلية المزادات التى رفعت أسعار الأراضى، وتسببت فى عزوف المطورين، كما انها تعطى فرصة لتنمية المدن الجديدة واختيار الارض المناسبة فى أى وقت. وتعتمد آلية وزارة الإسكان الجديدة على إتاحة الأراضى للمطورين العقاريين، وفقًا لرغبة الشركات وليس انتظارًا للطرح، وتتضمن الإجراءات سداد 10% من الدفعة الأولى، على أن تكون الأفضلية بين المتقدمين لمن يسدد ثمن قطعة الأرض بالدولار، ثم الأفضلية بعد ذلك لمن يقوم بسداد أعلى مقدمة لقطعة الأرض بالجنيه، وذلك فى حالة تقدم أكثر من مستثمر أو شركة لحجز قطعة أرض واحدة، ثم يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للإحاطة، قبل أن يتم التخصيص دون انتظار الطرح. وقال المهندس وليد عباس، مساعد وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الآلية الجديدة متاحة إلى جانب النظام الحالى الذى يعتمد على الطروحات المقررة للأراضى من جانب الوزارة، موضحا ان الغرض منها تسريع وتيرة العمل والتنمية والتيسير على المستثمرين المحليين والأجانب وتنشيط حركة الاستثمار العقارى، على أن يتم تحديد الأسعار من جانب لجنة تسعيير الأراضى بالهيئة. ولفت «عباس» إلى تكليف أجهزة المدن الجديدة بحصر قطع الأراضى الاستثمارية المتاحة بكل مدينة من خلال قاعدة بيانات تكون متاحة وفق الآلية الجديدة التى أقرتها وزارة الإسكان للتعامل مع طلبات المستثمرين والتخصيص المباشر لهم. وأكد أن الهيئة تلقت 120 طلبًا من شركات بالتخصيص حتى الآن، وأن هناك وتوجد شركات دفعت جدية حجز، موضحا أن مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد وامتدادها مدينة سفنكس واكتوبر الأكثر طلبا. وأوضح أن عمل لجان حصر الأراضى بأجهزة المدن، أسفر عن وجود عدد كبير من الأراضى غير المنماه والتى ستقدم طفرة فى المعروض من الأراضى المميزة والأقل تمييزا بمستويات مختلفة، لافتا إلى حصر 40 قطعة أرض بمنطقة امتداد زايد ، وجارى استكمال الحصر فى كافة المدن الجديدة. وأشار إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قطعة أرض بمساحة إجمالية 166 فدانا بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، لصالح شركة «إمكان مصر إيست»، التابعة لمجموعة أبو ظبى القابضة بقيمة 5 مليارات جنيه. وأكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى - صبور للاستثمار العقارى، أن التخصيص بالأمر المباشر يسهم فى تسهيل اجراءات الحصول على الأراضى، ويمنح الشركة حق تجديد قطعة الأرض المناسبة وفقا للملاءة المالية والخبرة الفنية والتى تنظر إليها الهيئة، كما يوفر عدد كبير من الأراضى على مدار العام . وأكد أن هذه الآلية تعد محفز قوى للمستثمرين المصريين والأجانب على وجة الخصوص، الذين لن يجدوا صعوبة بعد ذلك فى اجراءات شراء الأراضى، كما انها تقضى على البيروقراطية التى عانى منها القطاع فى الحصول على اراضى واستخراج تراخيصها والتى لا تسغرق سوى شهر فى البلدان المجاورة. ومن جهته يرى المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن النظام الجديد لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، يتناسب مع سرعة انجاز الدولة فى المشروعات وتحقيق التنمية السريعة، كونه يسهم فى اتاحة الأراضى بسهولة ويعد فرصة جيدة للمستثمرين الجاديين، مما يسهل عملية الحصول على الأرض المناسبة وفقا لامكانيات كل مستثمر. وأضاف أن قانون اتحاد المطورين، سيعطى تصنيفا للشركات من شأنه التيسير على «المجتمعات العمرانية» فى تقييم طلبات الشركات، مشيرا إلى أن هذه الآلية تتجاوز نظام المزادات الذى رفع أسعار الأراضى، وذلك فى حال الاعتماد عليها فى جميع الاراضى ذات الأنشطة المختلفة، مؤكدا على اهمية التسعير المناسب حتى تشهد اقبالا من المستثمرين. وأكد المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للاستثمار العقارى وشركة بريكزى لادارة المشروعات، أن الدولة تسعى لتحقيق فرص استثمارية جيدة للمطورين للحصول على أراضى فى الوقت المناسب دون الانتظار لطروحات بمواعيد محددة، موضحا أن آلية الطرح المطبقة حاليا غير مناسبة لأغلب المسثمرين الأجانب والذى سرعان ما يتوجهوا لبلدان قريبة تتيح الأراضى للشراء فى اى وقت، طالما ان المستثمر لدية سابقة خبرة وملاءة مالية مناسبة. وأضاف المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن التخصيص بالأمر المباشر يمنح فرصة لتنمية المدن الجديدة بشكل سريع، ويفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى، موضحا أن هذا القرار يأتى فى صالح المطور وأيضًا وزارة الإسكان التى تحتاج لأموال ضخمة للانفاق على الأعمال المنفذة بالمدن الجديدة. ولفت إلى أن الأولوية للسداد بالدولار وهذا متوفر للمستثمر الأجنبى بسهولة، كما أن الدولة تحتاج لتحقيق الاكتفاء من النفقات بالمدن الجديدة، لتكون قادرة على تغطية احتياجاتها . خطوات الحصول على الأراضى بالتخصيص المباشر: - تقديم طلب إلى هيئة المجتمعات بالحصول على قطعة أرض. - فى حال وجود أكثر من طلب على نفس قطعة الأرض تكون المفاضلة بالدفع بالدولار يليها دفع أعلى مقدم تم سداده من قيمة الأرض. - يقوم المستثمر بسداد 10% من قيمة الأرض جدية حجز، خلال30 يوما من تاريخ صدور الإخطار، أو 60 يوما فى حال السداد بالدولار. - فى حال عدم السداد خلال المدة المذكورة، يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. - يتم التعامل على قطعة الأرض، ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، ويتم إخطار المتقدمين بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة. - يتم إلغاء التخصيص وخصم 50% من قيمة مقدم جدية الحجز المقدر ب 10% فى حال عدم الالتزام بعد التخصيص.
