هل ينعش قرار تخصيص الأراضي بالأمر المباشر الاستثمار العقاري.. مدن الجيل الرابع والصعيد هدفه الأول.. مطالب بضوابط وقواعد صارمة للتطبيق... ومطورون: يشجع التنمية في مناطق معينة

اتجهت مؤخرا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لسياسة جديدة لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، بهدف تشجيع المستثمرين والمطورين للعمل بتلك المدن، وتقوم تلك السياسة على تخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر بمدن الجيل الرابع، ومدن (السادات – برج العرب – 15 مايو) ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة (خدمية، ومتنوعة)، وتطبيق التخصيص المباشر على كافة المدن حال السداد بالدولار الأمريكي.
ويترقب العاملون بالقطاع تداعيات القرار على السوق ومدى نجاحه في جذب استثمارات جديدة للمدن المستهدفة من القرار.
آلية التعامل
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على وضع آلية للتعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع، ومدن (السادات – برج العرب – 15 مايو) ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة (خدمية، ومتنوعة).
وتتضمن الآلية الجديدة، تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة بالمدن المذكورة، وفقًا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.
بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ويقوم المستثمر أيضًا بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويمكن تطبيق الاَلية السابقة على جميع المدن الجديدة في حال سداد المستثمر بالدولار الأمريكي، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض (طبقًا لكل عرض من العروض المُقدمة) بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المُتبعة بذات الشأن.
سلاح ذو حدين
وأكد المهندس محمد البستاني، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على أن القرار سيكون سلاحا ذا حدين وسيكون خطوة جيدة لجذب وتشجيع المستثمرين للعمل في بعض المدن البعيدة مثل مدن الصعيد أو المدن التي لا تمثل عنصر جذب استثماري للمطورين العقاريين، لافتا إلى أن فتح الباب بالسداد بالدولار يعد سياسة للدولة بهدف زيادة مواردنا الدولارية والعملة الصعبة.
وأشار «البستاني» إلى أن التخصيص بالأمر المباشر له سلبياته ويفتح الباب للكثير من الشبهات والأفضل بيع الأراضي عن طريق المزايدات بين المطورين والمستثمرين، وأبدى تخوفه من حصول البعض على الأراضي بنظام الأمر المباشر وإعادة طرحها على المطورين بغرض الحصول على «الأوفر» دون تنميتها أو استثماراها ولكن المتاجرة بها بما يؤدي للمزيد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق البعض أرباح على حساب الدولة والمطورين الحقيقيين.
واتفق معه المهندس آسر حمدي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، وأكد على أن القرار خطوة جيدة لبعض المناطق والتي تحتاج لتنمية ومزيد من الحوافز والتيسيرات لجذب المستثمرين اليها، وخاصة وأن نظام المزايدات يطفش المستثمرين من بعض المناطق.
وأكد «حمدي» على ضرورة الالتزام بالشفافية التامة ووضع ضوابط محددة لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر ويكون التخصيص بناء على الملاءة المالية والفنية للمطور العقاري، وذلك يتطلب سرعة إصدار تصنيف المطورين العقاريين لتطبيق هذه الآلية ومنعا لأي شبهات أو استغلال بعض دخلاء المهنة للقرار ويكون باب جديد ل«تسقيع» الأراضي والمتاجرة بها.
وأشار آسر حمدي إلى أن مبدأ التخصيص بالأمر المباشر خطوة مهمة على المدن التي ليس عليها إقبال، ولكن لا يجب تطبيقه على باقي المدن حتى ولو كان السداد بالدولار، لافتا إلى ضرورة الإبقاء على نظام المزايدة على أعلى مقدم وليس أعلى سعر لتخصيص الأراضي بمدن الدرجة الأولى بحيث يكون هناك سعر ثابت للأرض والمزايدة على سداد أعلى مقدم.
فيما أكد المهندس حسام طه عبد اللطيف، على أن القرار يمنح أفضلية للمستثمر الأجنبي عن المصري ويمنحه حق الشراء بسهولة بالدولار وهو هنا لا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولا يساعد على توفير إيرادات دولارية حقيقية تساند الاقتصاد الوطني كإيرادات التصدير مثلا.
وأضاف حسام طه، أن الكثير من الشركات العربية تحقق أعلى الأرباح من السوق العقاري المصري ويتم تحويل هذه الأرباح للخارج دون تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.