مصرفيون: البنوك قادرة على تنفيذ استراتيجية «الشمول المالى»

القاضى: القطاع المصرفى يستثمر أكثر فى التكنولوجيا وقادر على تنفيذ خطة الدولة
القصير: نستهدف تحويل «الزراعى» إلى بنك رقمى
فاروق :«المركزى» يتنبى خطة التحول.. و«الأهلى» الداعم الأكبر لتنفيذها
توقع مصرفيون، أن تتحول مصر إلى مجتمع غير نقدى خلال ال5 سنوات المقبلة، مؤكدين أن البنوك تعد أداة هامة للحكومة المصرية لتنفيذ الخطة المستقبلية للتحول إلى مجتمع غير نقدى بشكل كامل.
وأكدوا أن البنوك وحدها هى القادرة على تنفيذ الخطة الحكومية التى تستهدف التحول الى مجتمع رقمى، لأنها قادرة على طرح البطاقات الإلكترونية بكافة أنواعها إضافة إلى شبكة الفروع الضخمة التى يمتلكها القطاع المصرفى والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وفعلت وزارة المالية، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، مؤكدة أن الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة لتقليل الاعتماد على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد.
من جانبه، أكد أشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، على جهود الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى للتحول إلى مجتمع غير نقدى بحلول عام 2025، لافتا إلى أن المجتمع المصرى قادر على استيعاب هذا التحول خلال فترة وجيزة بمساعدة البنوك العاملة بالقطاع.
وأوضح أن البنوك أصبحت تركز بشكل أكبر على الاستثمار فى بنيتها التكنولوجية وإطلاق المنتجات الالكترونية المتميزة للعملاء، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية، مشيرا أن البنوك تعد أداة هامة للغاية بالنسبة للحكومة لتحقيق هذا التوجه الهام.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن مبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى، شجعت البنوك بشكل كبير على التوسع فى هذا المجال وضم عملاء جدد، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة لتنفيذ خطة الشمول المالى ترتكز بالأساس على توسيع قاعدة العملاء.
وأكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، قدرة البنوك على تنفيذ استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدى، لافتًا إلى مشاركة البنك فى مبادرة الشمول المالى، كما يستهدف جذب الفئات المستهدفة من عملية الشمول المالي، مثل الفلاحين والشباب والمرأة، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة، والمناطق الريفية والصعيد.
وأشار أن البنك يمتلك خطة لتفعيل الدفع الإلكترونى خلال السنوات المقبلة، تتمثل فى المحفظة الإلكترونية والتى يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات، من بينها دفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك خدمات خالص التى تقدمها «إى فايننس».
ومن جهته قال علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك لديه خطة للتحول إلى بنك رقمى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك الأهلى، يسعى بشكل قوى للمساهمة فى تحقيق الشمول المالى من خلال بطاقة ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التى يصدرها البنك، وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن البنوك تعد الأداة الأساسية للدولة فى التحول إلى مجتمع غير نقدى عبر فروعها المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قدرتها على توعية المجتمع بأهمية التحول نظرا لامتلاك ملايين العملاء.
ولفت رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكترونى المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها فى المدفوعات الحكومية.
وأكد أن البنك المركزى المصري، يتبنى استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، ويدعو جميع البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى تعزيز الشمول المالي، سواء عبر التواجد بكثافة فى مختلف المحافظات أو عبر التنوع فى المنتجات.
وبدأت بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى-مصر، والقاهرة، والزراعى المصرى»، مؤخرا إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا لتوفير سبل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.