استعدادات مكثفة فى البنوك لإطلاق البطاقة الوطنية «ميزة» .. خلال أيام

فاروق : «الأهلى» يعتزم طرح حوالى مليون بطاقة خلال العام المقبل
السباعى :«التعمير والإسكان» يطرح البطاقة الجديدة لتحقيق الشمول المالى
حجازى : «القاهرة» يسعى لربط شبكة الصراف الالى مع شبكة بنوك مصر
تتأهب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لاطلاق اول بطاقة دفع بنكية وطنية "ميزة "تكون منافسة للعلامتين التجاريتين العالميتيين فيزا وماستر كارد خلال الايام القليلة المقبلة .
وبحسب عدد من رؤساء ونواب مجالس ادارات البنوك العاملة بمصر، فإن البنوك تعمل حالياً على إتمام عملية الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى مع شركة بنوك مصر بهدف قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، التى تنعكس على زيادة قاعدة الشمول المالى والمتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى .
وكلف البنك المركزى مؤخراً شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى بعمل المنظومة الجديدة، وتصدرها المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك والبريد ، على مستوى البطاقات المدفوعة مقدمًا Prepaid والخصم Debit ، ستتاح بعد ذلك لنظام الائتمان Credit ، على أن تستخدم فى داخل مصر على المستوى المحلى .
واكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والإسكان ، ان البنك يعمل حاليا على تهيئة البنية التكنولوجية وربط شبكة ماكينات الصراف الآلى مع شركة بنوك مصر بهدف اتاحة البطاقة الوطنية «ميزة» خلال الايام القليلة المقبلة .
وأشاد «السباعى» بالبطاقة الجديدة، منوهًا الى أنها تساهم بشكل كبير فى تحقيق الشمول المالى، وضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الاقتصادية ، مؤكدا أن البنك داعم رئيسى لجهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير النقدي.
واشار الى ان البطاقة الجديدة تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكترونى، إلى جانب إتاحة استخدامها فى السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، متوقعا نجاحها فى السوق المصرى .
ويستهدف البنك المركزى المصرى إصدار نحو 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، حيث يتم توفيرها لغير المستفيدين بالخدمات المصرفية ، على رأسهم أصحاب المعاشات، ليتم استبدال كروت المعاشات ببطاقات الدفع الوطنية ، تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما سيتم استخدامها فى توفير الدعم النقدى والعينى .
وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات سابقة، ان المركزى قام بالتفعيل التجريبى بشكل مبدئى للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية (ميزة) فى بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجارى على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.
بينما أكد حازم حجازى، نائب رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، إن البنك يسعى حاليا لربط شبكة الصراف الآلى مع شركة بنوك مصر المسؤولة عن البطاقة ، مشيرا الى ان بنك القاهرة يسعى لان يكون من اوائل البنوك التى تطرح هذه البطاقة الوطنية الذى أكد اهميتها للسوق المصرى.
وقال «حجازى» ان البنك يعتزم إصدارما بين 430 الى 500 ألف بطاقة دفع وطنية «ميزة» قبل نهاية العام الحالى ، مؤكدا أن البطاقة الوطنية ستساهم فى تحقيق الشمول المالى وتقديم الخدمات المصرفية بتكلفة مبسطة.
من جهته قال علاء فاروق ، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الاهلى المصرى ، ان البنك يسعى الى طرح ما بين 500 ألف الى مليون بطاقة «ميزة» خلال عام 2019 ، مشيرا الى ان الاهلى يسعى للاستحواذ على النسبة الاكبر من هذه البطاقات خلال العام المقبل .
وأكد ان الاهلى يعكف حاليا على الانتهاء من المنظومة الالكترونية الخاصة بالبطاقة تمهيدًا لطرحها للعملاء خلال الايام القليلة المقبلة ، مشيرا الى أن البنك الأهلى وضع خطة طموحا للتوسع فى نشر البطاقة بين العملاء.
وتابع أن الهدف الأساسى من البطاقة الجديدة هو ضم الفئات الأقل دخلا وزيادة نسبة الشمول المالى على مستوى الدولة والتحول الى مجتمع غير النقدى.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل نحو 3 أسابيع، إن البطاقة تم تصميمها بحيث تكون متعددة التطبيقات، ليتم استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى فى المرحلة المقبلة.
واقرت الدولة مؤخراً عدة تشريعات وقوانين كان أبرزها تشكيل المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك فى سبيل خلق بيئة ومناخ جاذب للتحول نحو الشمول المالى والمجتمع اللانقدى، بجانب مساعدة الشركات سواء كانت «شركات الدفع الإلكترونى، أو البنوك، وشركات المحمول» على ضخ استثماراتهم بالمنظومة الجديدة لتقديم خدمات الشمول المالى .
وتعد بطاقات «ميزة» هى إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالى ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر، وتأتى البطاقة فى إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى، والتى تتضمن جعل تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة إلزاميا بدءا من أول يناير 2019، ومنح حوافز للمتعاملين الملتزمين.