وزير التجارة: 15,1 مليار دولار حجم الاستثمارت الأوروبية في مصر

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليا التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبي موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجيستي وتطوير الموانئ وتيسير التجارة.
وأشار نصار، جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد المفوضية الأوروبية، برئاسة فيل، هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية، في ضوء استعداد الجانب الأوروبي لتقديم المساعدة لنظيره المصري، بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.
واستعرضت الجلسة، مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين، وآخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، بحضور السفير إيفان سوركو، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، موضحا أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، خصوصا الزراعة، باعتبارها محورا تجاريا مهما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذي أطلقه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، وسيتم تطبيقه العام الجاري على قطاعي الزراعة والسلع الزراعية المصنعة.
وأضاف نصار، أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك، ستعقد بالقاهرة خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصري، ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج الوطني بالأسواق العالمية.
وأكد أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها إلى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، لاسيما أن الأخير يعد أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر بالسوق المصري، لافتا إلى أهمية التنسيق معه بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة، سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية.
كما تناول أيضا إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية، خصوصا في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية وأساليب الري والصوبات الزراعية.
وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، في ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا».
وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15,1 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5,3 مليار دولار، تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية بمصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2,5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1,48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1,3 مليار يورو.
وعلى الجانب الآخر، أكد مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط، مضيفا أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.
ولفت إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري لتعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في توسيع نطاق التعاون الأفريقي الأوروبي في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم التعاون المشترك مع جميع دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، موضحا أنه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الأفريقية وكذا القمة الأوروبية العربية، حيث يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد والدول العربية والأفريقية.
وتعد المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية، الكيان المعني بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي «CAP»، كما تساعد المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلا عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.