وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبى موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجيستى وتطوير الموانئ وتيسير التجارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية وذلك في ضوء استعداد الجانب الأوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى التي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين وآخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء السفير إيفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.
واشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات بخاصة في مجال الزراعة باعتبارها محور تجاريا هاما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال إن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى أطلقه بنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية، لافتاً إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة.
وأضاف نصار أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها الى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري.
ولفت نصار الى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول الى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.
وأشار إلى أن اللقاء قد أكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية واساليب الرى والصوبات الزراعية.
وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، بخاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.