توقعات بارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 45 مليار دولار بنهاية 2018

ماجد فهمى: إجراءات «المركزى» القوية وراء الزيادة القياسية فى الاحتياطى
طارق متولى: ارتفاع الاحتياطى رسالة طمأنة لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر
توقع عدد من الخبراء المصرفيين وصول الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2018، بعد الإجراءات الاقتصادية القوية التى تم اتخاذها على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات والإجراءات التى نفذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، على رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى، بما يعد إنجازا على الصعيد الاقتصادى، وهو ما تسبب فى وصول الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأكد الخبراء والمسئولون أن التعويم تسبب فى تحويل دفة الاقتصاد المصرى، من الضعف والركود إلى القوة والمتانة، مضيفين أن مصر تسير فعليًا فى الاتجاه الصحيح.
وأعلن البنك المركزى المصرى، الاثنين الماضى، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 44.501 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2018، مقارنة ب44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن الاحتياطى الأجنبى فى ارتفاع مستمر بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة، وعلى رأسها قرار «تعويم الجنيه»، متوقعا وصوله إلى اكثر من 45 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن الاحتياطى الأجنبى سيرتفع كثيرًا خلال العام المقبل، بفضل التغيرات القوية فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن نمو الاحتياطى النقدى، يتم بالتوازى مع التزام مصر بسداد كل المستحقات الخارجية عليها.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات صحفية سابقة، إن بنود الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نظام عالمى معترف به وقام صندوق النقد الدولي بوضعه، ومن ضمن بنوده القروض والمنح الخارجية، مؤكدا أن معظم الاحتياطى النقدى لمصر من عوائد الدولة من قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة؛ فلا يتم اجتزاء القروض والمنح فقط، إنما هي بنود مجتمعة مع بعضها بعضا.
وأضاف عامر أن الاحتياطى الأجنبي لمصر، لا يضم الديون والقروض فقط كما يردد البعض، بل يتضمن إيرادات الدولة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الإيرادات بالعملة الأجنبية يتم توجيه جزء كبير منها للمشروعات القومية، وعمليات استيراد الغذاء والدواء والغاز، وغيرها من السلع الأساسية.
من جهته، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، ونائب رئيس بنك بلوم – مصر، سابقاً، إن ارتفاع الاحتياطى بشكل شهرى يعد رسالة طمأنة للمستثمرين ودوائر المال والاقتصاد العالمية، على قدرة مصر بناء الاقتصاد على أسس سليمة، تشجعا على الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك دليل كاف على قدرة البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية.
واشار متولى إلى ان قرض صندوق النقد الدولى كان من أهم العوامل التى ساعدت على ارتفاع الاحتياطى النقدى، وساهم قرض صندوق النقد الدولى، بشكل كبير فى زيادة الاستثتمارات الاجنبية لمصر، وكان بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى على النمو، متوقعا زيادة الاحتياطى بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالى 2018.
ويستخدم البنك المركزى قروض صندوق النقد الدولى فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، فى حالة عدم احتياج الدولة لها بالفعل.
وكشف البنك المركزى المصرى، منذ أسابيع قليلة،عن سداده صافى التزامات خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.
وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويبلغ إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من العام الحالى 6.3 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين المقرر تجديدها فى شهر ديسمبر 2018.
من ناحيته، ذكر الدكتور محمد يوسف الخبير المصرفى أن الاحتياطى النقدى يقوم بدور مهم فى تحقيق التوازن الخارجي للاقتصاد، مشيرا إلى أن الاحتياطى النقدى يرتفع منذ بداية العام الحالى، ومن المتوقع أن يتخطى ال45 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن الاحتياطى النقدى يعد احد أهم المؤشرات الدالة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتمويل الواردات من الخارج، متوقعا ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر بعد زيادة الاحتياطى الأجنبى.
وأشار إلى أن التحسن المستمر في الاحتياطي يرجع إلى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ نوفمبر 2016 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الوفرة الحالية في النقد الأجنبي أدّت إلى توافر مختلف السلع اللازمة للمواطنين من الخارج.