سجل 44.5 مليار دولار.. كيف يحسب «الاحتياطي النقدي»؟

ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى مستوى 44.5 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.. وهو يتكون من عدة مكونات تشمل العملات الأجنبية ورصيد الذهب وغيرهما
يعلن البنك المركزى المصرى خلال الساعات القليلة المقبلة، عن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر الماضى، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته من النقد الأجنبى على مدى الشهر. وسجل حجم الاحتياطى من النقد الن النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 300 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ نحو 0.6%، خلال الفأجنبى نحو 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018، فى مقابل نحو 44.501 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2018. وارتفع حجم أرصدة الاحتياطي الرسمي مترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى 2018-2019.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، فإن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفي واردات مصر من السلع لمدة . فيما سجل حجم الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 43.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018، بارتفاع قدره 200 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، بينما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بنحو 1.2 مليار
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، فإن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفي واردات مصر من السلع لمدة .
فيما سجل حجم الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 43.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018، بارتفاع قدره 200 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، بينما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار لتبلغ 11.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018.
مكونات الاحتياطى النقدى
يتكون الاحتياطى النقدى الأجنبى من 5 مكونات رئيسية وتشمل كلا من:
العملات الأجنبية
وهى عبارة عن سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية كلا من: الأوراق المالية وتسجل نحو 18.138 مليار دولار، بالإضافة إلى الودائع والتى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى والتى تسجل نحو 3.051 مليار دولار، إلى جانب الودائع لدى أفرع خارجية للبنوك المصرية وتسجل نحو 2.678 مليار دولار، والودائع لدى البنوك الأجنبية وتبلغ نحو 2.857 مليار دولار.
وحدات السحب الخاصة
وهي أصول احتياطية مكملة من النقد الأجنبي, يحددها ويحميها صندوق النقد الدولي وتستند قيمتها على سلة من العملات الدولية الرئيسية يراجعها صندوق النقد الدولي كل 5 سنوات.
وهو أصل استحدثه صندوق النقد الدولي عام (1969)، ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، واعتبارا من أكتوبر 2016، أصبحت تتكون سلة حقوق السحب الخاصة من اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، ويمكن استخدامه من الدول لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية، وتبلغ قيمتها فى الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 642.7 مليون دولار.
رصيد الذهب
ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب وتبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار.
قروض صندوق النقد
ويبلغ مركز الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولى نحو 378.7 مليون دولار.
الأصول الاحتياطية الأخرى
وتشمل المشتقات المالية، والقروض المقدمة لجهات غير مصرفية، وتبلغ قيمتها فى الاحتياطى النقدى نحو 12.933 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى والتى تشمل كلا من الأوراق المالية والودائع الأخرى بقيمة تبلغ نحو 824 مليون دولار.
وظيفة الاحتياطى النقدى
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
ويستهدف البنك المركزى زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
كما تشمل القطاعات المدرة للعملة الصعبة المكونة للاحتياطى الأجنبى كلا من: الصادرات والسياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.
ومنذ أكتوبر 2016، شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، أى خلال 25 شهرا فقط.
توقعات بصعود الاحتياطى النقدى
توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، بحدوث ارتفاع فى حجم الاحتياطى الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر 2018، وذلك كنتيجة لزيادة حجم التدفقات الدولارية بالجهاز المصرفى خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016.
وأكد الخبير المصرفى أن هناك عوامل أخرى تدعم زيادة حجم الاحتياطى النقدى، ومنها ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن زيادة الإيرادات من قطاع السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبى.
فيما توقع الدكتور الدكتور على عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، ارتفاع حجم الاحتياطى من النقدى الأجنبى وتخطيه حاجز ال45 مليار دولار عقب وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار منتصف الشهر الجارى.