احتياطي مصر من الذهب يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

ارتفع رصيد الذهب بالاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وفقاً لما أعلنه البنك المركزي منذ قليل.
وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعاً بنحو 52 مليون دولار، مسجلاً 44.112 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 44.060 مليار جنيه في فبراير.
ويحوي الاحتياطي النقدي الأجنبي على 4 مكونات أساسية، المكون الأول هو سلة من العملات الأجنبية موزعة بين الدولار الأمريكي واليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويخضع التوزيع النسبي للعملات الأجنبية في سلة الاحتياطي النقدي إلى خطة محددة من البنك المركزي، وبنهاية مارس الماضي سجلت العملات الأجنبية نحو 40.754 مليار دولار، مقابل 40.686 مليار دولار.
ويتمثل المكون الثاني في نسبة الذهب من الاحتياطي النقدي ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، والذي سجل 2.828 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 2.482 مليار دولار في فبراير.
والمكون الثالث للاحتياطي النقدي هو وحدات السحب الخاصة، وهو أصل استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969، ليكون مكملاً للاحتياطي الرسمي الخاص بالبلدان الأعضاء، واعتبارا من أكتوبر 2016، أصبحت تتكون سلة حقوق السحب الخاصة من اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، ويمكن استخدامه من الدول لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية، وسجلت وحدات السحب الخاصة بنهاية مارس 527 مليون دولار، مقابل 528 مليون دولار في فبراير، فيما يمثل المكون الرابع للاحتياطي النقدي الأجنبي هو قروض لصندوق النقد الدولي.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد حصل مؤخراً من صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة والبالغة ملياري دولار من قرض ميسر حصلت عليه مصر في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية قدرها 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر لنحو 10 مليارات دولار.