"بنك مصر" يوقع اتفاقية "أبطال الخدمات المصرفية للنساء" لدعم رائدات الأعمال

أعلن بنك مصر توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال اليوم الأحد، ووقع الاتفاقية محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر التوقيع الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونرمين الطاهرى، وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى المصرى، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والقيادات المصرفية.
وينفذ المشروع في إطار برنامج "أبطال الخدمات المصرفية للنساء"، لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وبرنامج الخدمات المصرفية العالمية للنساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة فى مصر، حيث تستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.
ويسعى بنك مصر من خلال هذا البروتوكول إلى أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء، حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، مساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.
وقال محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن رائدات الأعمال تشكلن جزءًا كبيرًا من مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم في مصر، ولكنهن يجدن صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازم لإدارة أعمالهن وتطويرها، ويشكل هذا فرصة أعمال غير مستغلة بالنسبة للبنوك. ونحن نهدف من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع نطاق وصولنا إلى هذه الشريحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم، ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تساهم رائدات الأعمال في تغير وجه الاقتصاد العالمي، إذ يساعدن على استمرار توفير فرص العمل، إلا أن رائدة أعمال واحدة من كل 10 رائدات أعمال تحصل على رأس المال الذي يحتجن إليه". مضيفًا أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طريق الشراكة مع مؤسسات مالية مثل بنك مصر من أجل وضع الإستراتيجيات التي يحتاجون إليها من أجل خدمة هذه الشريحة غير المستغلة من السوق.