مطالب بنشر «وثائق مخاطر الائتمان» للحماية من التعثر بالقطاع المصرفى

- القروض غير المنتظمة تسجل نسبة %4.9 من إجمالى التمويلات نهاية 2017
قال خبراء التأمين إن انخفاض الملاءة المالية لأغلب شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، تُعد أبرز المعوقات التى تواجه التوسع بوثائق مخاطر عدم السداد للمقترضين من البنوك والجهات المانحة، نظراً لارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن تعثر هؤلاء المقترضين وسداد شركات التأمين للتعويضات المستحقة للجهات التمويلية.
وأشاروا إلى أهمية هذه الوثائق فى حماية القطاع المصرفى من تعثر عملائه، بما يضمن سداد المستحقات المتأخرة عند تعثر العميل فعليًا وفقاً للأخطار المؤمن ضدها، موضحين إلى أن أغلبية هذه الوثائق تصدر حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفى قد سجلت نسبة %4.9 من إجمالى القروض نهاية ديسمبر الماضى؛ بما يعادل 71.2 مليار جنيه، وفقا لبيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى، وهو أقل مستوى منذ بدء خطة الإصلاح المصرفى عام 2003.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن وثائق مخاطر عدم السداد «ضمان الائتمان» كانت الداعم الرئيسى لنشاط تأمينات الحياة خلال السنوات السابقة، والتي شهدت اضطرابات إقتصادية أثرت سلباً على نتائج هذا النشاط.
وأوضح أن رغبة رجال الأعمال للتوسع فى حجم أعمالهم واحتياجهم إلى قروض بنكية لتنفيذ تلك التوسعات؛ تطلب توسع شركات التأمين في وثائق مخاطر الضمان لتغطيتهم وتحمل أخطار التعثر عن القطاع المصرفى.
وأشار إلى أن زيادة معدلات تمويلات القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت بمثابة دافع أمام الشركات للتوسع بوثائق مخاطر الائتمان متناهى الصغر، وخاصة فى ظل تزايد المخاطر التى تواجه أصحاب هذه المشروعات بما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التعثر.
من جهته قال عصام السيد، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين، إن انخفاض الملاءة المالية لأغلبية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية تُعد أبرز المعوقات التى تواجه توسعها بوثائق مخاطر الائتمان، وخاصة في ظل ارتفاع قيمة القروض المؤمن عليها؛ مما يؤدى إلى تحقيق خسائر فادحة بشركات التأمين عند استحقاق سداد التعويضات.
وأوضح أن تأمينات مخاطر الائتمان تُعد أحد الوثائق التي لم تشهد إقبالًا من العملاء بشكل واضح بالسوق المصرية، ولكن مع توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم المُعلن من البنوك لمنحها القروض اللازمة لتدشينها، نتوقع أن يشهد قطاع التأمين إنتعاشة بوثائق عدم السداد خلال المرحلة القادمة.
وأكد على أن أغلبية وثائق مخاطر عدم السداد تستهدف القروض الممنوحة لتدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بجانب القروض الشخصية نتيجة لانخفاض المبالغ المؤمن عليها، بينما تتجنب شركات التأمين القروض الممنوحة للمشروعات الكبرى ورجال الأعمال تخوفاً من الخسائر الناتجة عنها عند استحقاق التعويضات اللازمة.