كشف أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن إصدار الجمعية وثائق مخاطر إئتمان لصالح البنك الأهلي بإجمالي نحو 130 مليون جنيه، لتغطية التمويلات الممنوحة لبعض الشركات والجمعيات الأهلية. وأضاف ذكري في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن الجمعية جددت وثيقة مخاطر الإئتمان للتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك الأهلي المصري لصالح جمعية رجال أعمال أسيوط، والتي يتم إعادة توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مبالغ تصل إلى 54.5 مليون جنيه. وأوضح أن الجمعية أصدرت أيضاً وثيقة لصالح البنك الأهلي لتغطية تسهيلاته الإئتمانية لصالح جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) بإجمالي 13.5 مليون جنيه، بجانب جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد بقيمة 46.6 مليون جنيه. وأشار إلى أن الجمعية ضمنت أيضاً تغطية تمويل البنك الأهلي لمستشفى كونكورد التخصصي لصالح البنك الأهلي بإجمالي 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغطية مخاطر عدم السداد على جمعية كاريتاس لصالح البنك الأهلي. وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة عبر زيادة تعاقداتها مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال لتغطية القروض الممنوحة من خلالهم لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح ذكري أن الدمعية قد تعاقدت مع بنك التنمية الصناعية لتغطية التمويلات الممنوحة من الأخير لتمويل وحدات أول البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة ضد مخاطر الإئتمان وعدم السداد والتعثر. وأضاف أن الجمعية تعاقدت أيضاً مع بنك قناة السويس لتغطية القروض والتمويلات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" ضد مخاطر الإئتمان وعدم السداد. وأوضح أن الجمعية تستهدف محفظة أقساط محصلة من العملاء بقيمة 200 مليون جنيه خلال 2018، موضحاً عزم الشركة التوسع الجغرافي والفني خلال المرحلة المقبلة لتحقيق ذلك، بجانب التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها ركيزة رئيسية في نشاط الجمعية. وأشار إلى أن الجمعية نجحت في تجديد إتفاقيات الإعادة النسبية واللانسبية للعام الجاري مدعومةً بتزايد معدلات النمو بحجم أعمالها بجانب تقليص معدلات الخسائر بها، موضحاً عدم زيادة حد التغطية للخطر الواحد بوثائق الضمان عن قيمته للعام الجاري والبالغة 24 مليون جنيه. وأرجع عدم زيادة حد التغطية بوثائق الضمان لإتفاقيات الإعادة للعام الجاري، إلى عدم إحتياج الجمعية لذلك في ظل عدم إرتفاع معدلات التعويضات المسددة وتحت التسوية إلى هذه القيمة. وأشار إلى أن الجمعية تستهدف زيادة شبكتها الجغرافية إلى 13 فرع بنهاية العام المالي الجاري 2017 – 2018، موضحاً إفتتاحها فرعها الجديد ببنها مؤخراً، بجانب إعتزامها إفتتاح الفرع الجديد بمحافظة المنيا خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح ذكري أن الجمعية سددت تعويضات لعملائها بقيمة 16 مليون جنيه خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري، كما بلغت رسوم إصدار الوثائق نحو 82.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. وحول آليات التحول لشركة تأمين مساهمة، أكد ذكري أن الإدارة تنتظر التعديلات المقرر إجرائها على قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لتحديد وجهة الجمعية القادمة، خاصة إذا شملت هذه التعديلات على مواد خاصة بالتأمين التعاوني فستستمر الإدارة في مزاولة هذا النشاط مع تدعيم رأسمال الجمعية، وإذا لم تتوافر هذه المواد بالقانون الجديد ستتجه إلى التحول لشركة تأمين، مع بحث الآليات الخاصة بذلك ونوعية التأمين التي تمارسها سواء تكافلي أو تجاري. وأشار إلى أن الجمعية تقوم حاليا بإعادة تقييم اصولها وملاءتها المالية استعداداً لأية قرارات يتضمنها القانون الجديد. وشدد على ضرورة التواجد الفعلي للتأمين التعاوني بالسوق المصرية والذي يتميز بقيامه على أسس إجتماعية بعدم استهدافه للربح، وخاصة في ظل توجه القطاع المصرفي وجمعيات رجال الأعمال لزيادة محفظة القروض الممنوحة للعملاء مما يتطلب التوسع بوثائق مخاطر الضمان وهو ما يتميز به نشاط التأمين التعاوني.
