"السعيد": 5,6% نموا بقطاع الصناعة بالنصف الأول من العام المالي

أعلنت هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحقيق الاقتصاد نمو تجاوز 5,2%، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017 وهو أعلى معدل منذ 8 سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد، في كلمتها بالمؤتمر الدولي للصناعة والتنمية المستدامة، اليوم السبت، لتغير هيكل النمو الاقتصادي بشكلٍ جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات بما يمهد الطريق لبدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، ما أدى لانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11,3%.
وانخفض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13,1%، في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64%، خلال النصف الأول نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار في يونيو 2014، إلى 44 مليار دولار في إبريل 2018، لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى 3 شهور، وانخفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 4,2%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي.
وأكدت أن قطاع الصناعة كان له نصيب كبير من برامج الإصلاح، أهمها إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوم من 600 يوم فيما سبق، وأس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت إلى أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5,6%، خلال النصف الأول من العام المالي، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 1,7%، خلال ذات الفترة من عام 12/2013، حيث ساهم القطاع بنسبة 15%، من النمو، ومساهمة الصادرات ب 31%، من النمو.
وأكدت أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي 5,8%، خلال العام المالي 18/2019 يرتفع تدريجياً ليصل إلى 8%، بنهاية خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة المدى "18/2019-21/2022"، وأن يساهم قطاع الصناعة في تحقيق 20%، من هذا النمو عام 18/2019، لتصل ل 23%.
ونوهت لتحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6%، إلى 11%، وتحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12%، منوهة لتخصيص استثمارات حكومية لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4,5 مليار جنيه، وجهت 77% منها لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة.
وتستهدف أيضا إنشاء 5 آلاف مصنع يوفر 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر 300 ألف فرصة عمل، وتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التي تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.