رئيس البورصة المصرية يبحث تعزيز التعاون مع جمعية رجال الأعمال

اجتمع محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه محسن عادل بأعضاء لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين، وبحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية وعددا من أعضاء الجمعية.
وقال رئيس البورصة، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جاري تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن رفع كفاءة وجودة كافة الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق.
وذكر فريد، أنه جار العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليا وإداريا ولديها رغبة في التوسع والنمو للقيد في البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم في زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات.
وشدد على أهمية تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، لزيادة أحجام التداول, الأمر الذي من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.
وأشار محمد فريد إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي شهدتها البلاد الى جانب عمليات التطوير في البورصة، أسفرت عن قفزة في صافي مشتريات الأجانب في البورصة لتسجل ما بين 13 الى 14 مليار جنيه منذ إجراءات الإصلاح نوفمبر 2017 وحتى الان، مقابل نحو 700 مليون جنيه قبل ذلك التاريخ, وهو مايعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبي في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن عام 2017 شهد 6 طروحات جديدة لشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة, بحوالي 3 مليارات جنيه, بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65%.
وأكد أن أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ لتترواح ما بين 1 و1,5 مليار جنيه في الجلسة الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات ما من شأنه أن يحقق تسعير كفء ومنضبط للأسهم, مشيرا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.

ونوه رئيس البورصة إلى أن مصر تشهد حاليا استقرارا على مستوى الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات الأخيرة , موضحا أن البورصة وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، إلى جانب دورها كمنصة للتمويل.
وطالب فريد بدعم أعضاء الجمعية للبورصة في الترويج لمزايا القيد في البورصة وكيفية استفادة الشركات العائلية من ذلك، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم في رفع وتحسين قدرة تلك الشركات التشغيلية وتحقيق ما يعرف باستدامة النمو، والتعريف بالأدوات المالية المتاحة للتداول والإدخار من خلال سوق الأوراق المالية.
وعرض رئيس البورصة على الجمعية آلية التعامل على حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة, حيث تمكن الشركات غير المقيدة من الاستفادة من السوق كمنصة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، دون تحمل تكاليف وإجراءات الطرح والقيد في البورصة, وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات من تمويل توسعاتها ويرفع معدلات التشغيل.
وأشار محسن عادل نائب رئيس البورصة, إلى أنه يجب التركيز على دور البورصة كمنصة تمويل بالاضافة الى دورها كمنصة استثمار، وكذلك استغلال الآليات والأدوات المالية التي توفرها البورصة المصرية للشركات غير المقيدة مثل آلية بيع حق الاكتتاب، مشيرا لسعي الإدارة للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين, في تنظيم المزيد من اللقاءات والدورات الدورية والمتخصصة.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سوق الأوراق المالية منصة هامة للتمويل والاستثمار, ينبغي على كافة الشركات الاستفادة منها لتنويع مصادر التمويل، مؤكدا أن تحقيق نمو اقتصادي يتطلب تمويل والبورصة قادرة على تمويل ذلك النمو, مع تعزيز حوكمة الشركات بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أن تحسن أداء البورصة يعكس رؤية مستقبلية متفائلة من قبل المستثمرين لأداء الاقتصاد، مشيدا بأداء إدارة البورصة حتى الان في تبنيها خطط تطوير من شأنها تعزيز دور سوق المال كمنصة هامة للتمويل وتعبئة المدخرات.