التموين: إجراءات لضمان وصول 50 مليار جنيه دعم السلع للمواطنين

قال اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، وبخاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه.
وأضاف مصيلحي، في بيان صحفى اليوم أن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على جميع المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها التي تدعمها الدولة، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء وبخاصة سلع السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
وتابع الوزير، أنه عقد إجتماعا مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع الشركات التابعة للوزارة، بحضور ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين، أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية، يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهى 25 من الشهر، حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر وخاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم.
ولفت إلى أن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن، وأنه يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتى وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع مؤكدا ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
وطالب وزير التموين بضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التى يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء مع الأهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية وعدم استلام اي سلع مخالفة أوأقل جودة خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الاسواق ومواجهة إرتفاع الأسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وأن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات لأستفادة منها في اي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية و ان يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والاستثمارى في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأصدر الوزير، تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين و عدم تسربها الى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن خاصة وأن اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30% كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة على بعض الشركات منذ سنوات طويلة وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للألبان.