"التموين": مصانع السكر تستلم طن القصب ب 620 جنيها في الصعيد.. تنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لزيادة منافذ السلع بالمحافظات

* وزارة التموين والتجارة الداخلية :
* مصانع السكر تستلم طن القصب ب 620 جنيها في الصعيد
* تنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لزيادة منافذ السلع بالمحافظات
بدأت مصانع السكر بالصعيد في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي رفع سعر التوريد الي 620 جنيها للطن، حيث بدأ مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا في استلام المحصول من المزارعين يوم الاثنين الماضي والبدء في إنتاج السكر.
وبدأ تسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلي شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وإضافته إلى الأرصدة التي يتم توزيعها علي المحافظات للتوزيع علي بطاقات التموين ولتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات، كما بدأ مصنعا كوم امبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا في استلام القصب صباح يوم الخميس الماضي.
وبالنسبة لمصانع نجع حمادي بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان بدأوا في استلام قصب السكر من المزارعين صباح الجمعة الماضية.
ومن المقرر أن يبدأ مصنعا دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج باستلام القصب اعتبارا من أول فبراير طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر في محافظات الصعيد.
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم خاصة أن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح مصيلحي، أن الاجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير امس مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع وهيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد مصيلحي أن الاجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر وخاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم، خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن، وأن يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع.
وشدد على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال او المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم واحالتهم الي النيابة العامة والقضاء.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتي يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة او المحلية وعدم استلام اي سلع مخالفة او اقل جودة خاصة ان الدولة تدفع قيمة السلع بالاسعار العالمية.
وأوضح اللواء محمد علي مصيلحي أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وأن يتم تخصيص ارصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في اي وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية وأن يتم مراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين وأن يتم التنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري في انشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأصدر الوزير تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الاوقات التي ترتفع الاسعار بها في الاسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها الي المطاعم والانشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن خاصة وأن اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الاسواق بنسبة 30%.
كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة اصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة علي بعض الشركات منذ سنوات طويلة وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتي يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الانتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للألبان.