أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة أن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل إلى 50 مليار جنيه. وقال إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسريبها إلى السوق السوداء خاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع وهيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين. وأكد مصيلحي أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر خاصة من السكر والزيت. بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن. وأن يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع. وشدد على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء. وطالب وزير التموين بالاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء. وأن يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية وعدم استلام أي سلع مخالفة أو أقل جودة خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية. وأوضح مصيلحي أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وأن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية. وأن يتم مراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين وأن يتم التنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأصدر الوزير تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين. ومراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحال الجزارة والدواجن خاصة وأن اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30%. كما طالب بضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة على بعض الشركات منذ سنوات طويلة وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للألبان.
