"إسماعيل" يوجّه بإعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة "القابضة لاستصلاح الأراضي"

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، لإقالتها من عثرتها، خاصة وأنها تضم أصول كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها، وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وتضم الشركة القابضة كل من الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا".
وتابعت اللجنة جهود وزارة الإستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الإستثمارات الأجنبية، حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها علي الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للإستثمار، والتي تتضمن الفرص الإستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الإستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الإستثمار، ومنها قانون الإستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للإستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.
كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الإنتهاء من المرحلة الأولي منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونياً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إجتماعه الثامن بتاريخ 17/11/2015 بشرم الشيخ، علي أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريراً تفصيلياً عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالإجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
كما استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز ال 871 مصنعاً، منها 135 متعثر، وتم تمويل 15 منها كخطوة أولي وجاري إستكمال التعامل مع الباقي.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.