رئيس الوزراء يدعو لتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي - ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة.
وأشار إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أكد أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود.
وشدد إسماعيل على أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5 بالمئة إلى 6 بالمئة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.
ووجه رئيس الوزراء بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، وشركة وادي كوم أمبو، وشركة مساهمة البحيرة، والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا).
ونوه إلى أن إعادة هيكلة الشركة تهدف إلى إقالتها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصولًا كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
وتابعت اللجنة جهود وزارة الاستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن الفرص الإستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرون حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد، وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، وكذلك إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونياً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن بتاريخ 17 نوفمبر الماضي بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقرير تفصيلي عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
كما استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التجارة والصناعة، أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز ال(871) مصنع منها 135 مصنع متعثر، وتم تمويل 15 مصنعًا منها كخطوة أولى، وجاري استكمال التعامل مع الباقي.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والبيئة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبترول.