وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم "264" لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم "14" لسنة 2025.
وأكد وزير العمل، في بيان، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب في مصر.
وأوضح، أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وأشار وزير العمل، إلى أن القرار يُلزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أية ممارسات احتيالية أو تضليلية، أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.
وأضاف، أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات في برامجها التدريبية.
ونوه، إلى أن هذا القرار يُعد أحد القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.
وفيما يلي نص القرار: