اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «مراسينا للاستثمار السياحي» بالساحل الشمالي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 241، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 411 لسنة 2025، بتاريخ 4-6-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض الكائنة بحرى الطريق الساحلي - قرية جلال - مركز الضبعة - مطروح - الساحل الشمالي الغربي المخصصة ل شركة مراسينا للاستثمار السياحي لإقامة مشروع عمراني متكامل.
مادة "1":
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 748173م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلي - قرية جلال - مركز الضبعة - مطروح - الساحل الشمالي الغربي المخصصة ل شركة مراسينا للاستثمار السياحي "ش.م.م" لإقامة مشروع عمراني متكامل "50% منشأت عقارية – 50% منشآت سياحية فندقية"، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26-5-2024، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيغ أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجي، وفى حالة التخديم من الخارج وإستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد المقدم منها بعدم استصدار تراخيص مبانى للمرحلة الثانية للمشروع إلا بعد الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمرحلة الأولى وطبقا للقرارات والقواعد المنظمة.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتحمل اية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد او اي إشغالات بالارض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية اى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون ادنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
مادة "6":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون ادنى مسئولية على الهيئة.
مادة "7":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة "8":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
وفيما يلي نص القرار: