اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع تجاري بمدينة أسيوط الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 219 "تابع"، بتاريخ أول أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 529 لسنة 2025، بتاريخ 7-5-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "1" بمساحة 7.618 فدان الكائنة بالمنطقة الإقليمية يمين مدخل المدينة - بمدينة أسيوط الجديدة المخصصة ل شركة خلف طه حسن وشريكه وسمتها التجارية "المتحدة للإعمار وتصنيع مواد البناء" لإقامة مشروع تجارى.
مادة "1":
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "1" بمساحة 7.618 فدان الكائنة بالمنطقة الإقليمية يمين مدخل المدينة - بمدينة أسيوط الجديدة المخصصة ل شركة خلف طه حسن وشريكه وسمتها التجارية "المتحدة للإعمار وتصنيع مواد البناء" لإقامة مشروع تجارى، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 6-11-2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وجدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام قطعة الأرض محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفي حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقوانين والنظم المتبعة.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يتم التنفيذ خلال المهلة المحددة للتنفيذ.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة "6":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم بالمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفى حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة.
وفيما يلي نص القرار: