الهيئة الهندسية توافق على تغيير استخدام قطعة أرض لصالح «سكاى إنوفو» بالقاهرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 214 تابع "ج" الصادر في 25 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة الدفاع، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، قرار رقم 4 لسنة 2025، بشأن تغيير استخدام وتحسين اشتراطات قطعة الأرض رقم "14" الكائنة بالمنطقة الترفيهية شمال الشويفات - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.
"المادة الأولى"
قبول طلب تغيير الاستخدام المقدم من شركة سكاى إنوفو لتملك الأراضي "جراند كانيون سابقا" المالكة لقطعة الأرض.
"المادة الثانية"
اعتماد تقرير لجنة تغيير الاستخدام المشكلة بالقرار رقم "7 / 25" بتاريخ 13-1-2025 والمثبت بدراسة الطلب الخاص لقطعة الأرض رقم "14" بمساحة 5117.76م2 القاهرة من ترفيهي إلى "سكني – فندقي – سياحي – تجاري – إداري" وكذا تحسين الاشتراطات البنائية من "نسبة بنائية 10% وارتفاع دور أرضي ودور أول وغرف سطح 25%" لتكون "نسبة بنائية 50% وارتفاع دور أرضى وسبعة أدوار علوية وروف مباني خفيفة 25%".
"المادة الثالثة"
اعتماد التقييم المالي الصادر من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة طبقًا للتقدير الوارد بكتاب الجهاز رقم "1896" بتاريخ 6-4-2025.
"المادة الرابعة"
الموافقة على تغيير استخدام قطعة الأرض رقم "14" بمساحة 5117.76م2 من ترفيهى إلى "سكني – فندقي – سياحي – تجاري – إداري" وكذا تحسين الاشتراطات البنائية من "نسبة بنائية 10% وارتفاع دور أرضي ودور أول وغرف سطح 25%" لتكون "نسبة بنائية 50% وارتفاع دور أرضى وسبعة أدوار علوية وروف مباني خفيفة 25%" وتحصيل رسوم مع الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مع إلزام المالك بالآتى:
1- الالتزام بتنفي جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التي تم تغيير استخدامها.
2- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الخاصة بأكواد الجراجات.
3- الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة الخاصة بقطعة الأرض والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
4- الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل استصدار التراخيص.
5- الالتزام بأنه لا يتم تغيير الاستخدام مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
6- الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التغيير دون أدنى مسئولية على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفيما يلي نص القرار: