وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمصر، وذلك في إطار سعي الجهاز المستمر لتعزيز قدراته وتحقيق أهدافه التنموية، حيث تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد الخطة التنفيذية التي تتضمن الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء. وأكد باسل رحمي، في بيان، حرص جهاز تنمية المشروعات علي تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل علي تطوير أداء الجهاز من خلال استراتيجية متطورة وفعالة بما يتناسب مع دوره الهام في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته في العديد من المبادرات القومية. وأشار، إلى أهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي والاستعانة بخبراته المتخصصة في عملية مراجعة واعتماد استراتيجية الجهاز، وذلك لضمان أن تكون الاستراتيجية طموحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيدا بالمعهد باعتباره صرحًا علميًا وبحثيًا رائدًا في مجال التنمية والتخطيط. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن اتفاقية التعاون الموقعة مع المعهد من شأنها أن تنتج وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتعديل وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات المتابعة والتقييم الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشفافية وكفاءة، وعلى أن تكون متكاملة مع الخطط التنموية للدولة، وتضمن مرونتها وقدرتها على التفاعل الإيجابي على الصعيدين المحلي والعالمي. وأوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن بروتوكول التعاون الموقع يأتي في إطار تبني الدولة المصرية لاستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي، ووضع السياسات اللازمة لتنمية هذه المشروعات وتسهيل إجراءات تأسيسها وتشغيلها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية. وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، أن الاتفاق الموقع مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز، بناءً على مراجعة الإطار الحالي ووضع خطة تنفيذية متكاملة وفقًا للأسس والقواعد المعتمدة، متضمنا رؤية الجهاز وأهدافه المستقبلية حتى عام 2030، ويعكس هويته ومجالات عمله وأدواته، ويحدد المستفيدين من خدماته بما يتوافق مع المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز مع العاملين والشركاء وأصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا. من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج يركز من خلال الاتفاقية على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الأخضر، وكذلك على إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة مؤكدة على أن تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتساهم في تحقيق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموسا. وأشارت دكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي، إلى أن البرنامج يعمل من خلال هذا الاتفاق على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الاخضر. فنعمل على إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة لان تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموسا. اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الاممالمتحدة اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الاممالمتحدة اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الاممالمتحدة اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الامم المتحدة