توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

● باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على التزامه بمواصلة العمل الجاد والمثمر لتحقيق رؤيته للمساهمة في بناء اقتصاد مصري قوي
● الدكتور أشرف العربي: نعمل على تعزيز الدور الفاعل لجهاز تنمية المشروعات في دعم بيئة العمل الوطنية انسجاما
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، في إطار سعي الجهاز المستمر لتعزيز قدراته وتحقيق أهدافه التنموية، إذ تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد الخطة التنفيذية التي تتضمن الأدوار والمسئوليات ومؤشرات الأداء.
ووقع الاتفاقية، كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في حضور الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من قيادات الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التخطيط القومي.
وأكد باسل رحمي، حرص جهاز تنمية المشروعات علي تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة الجهاز بالعمل على تطوير أداء الجهاز من خلال استراتيجية متطورة وفعالة بما يتناسب مع دوره الهام في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركته في العديد من المبادرات القومية.
وأشار إلى أهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي والاستعانة بخبراته المتخصصة في عملية مراجعة واعتماد استراتيجية الجهاز؛ لضمان أن تكون الاستراتيجية طموحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيدا بالمعهد باعتباره صرحًا علميًا وبحثيًا رائدًا في مجال التنمية والتخطيط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن اتفاقية التعاون الموقعة مع المعهد من شأنها أن تنتج وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتعديل وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات المتابعة والتقييم الدورية؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشفافية وكفاءة، وعلى أن تكون متكاملة مع الخطط التنموية للدولة، وتضمن مرونتها وقدرتها على التفاعل الإيجابي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشاد رحمي، بالتعاون المثمر والفعال مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر باعتباره شريكًا استراتيجيًا لجهاز تنمية المشروعات منذ تأسيسه، مؤكدا أن هذا التعاون طويل الأمد مكن الجهاز من الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق المعايير العالمية في مبادراته وبرامجه.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على التزامه بمواصلة العمل الجاد والمثمر بالتعاون مع جميع شركائه المحليين والدوليين، لتحقيق رؤيته؛ للمساهمة في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام، يوفر فرصًا للجميع ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وبدوره، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن بروتوكول التعاون الموقع يأتي في إطار تبني الدولة المصرية لاستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدا الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي، ووضع السياسات اللازمة لتنمية هذه المشروعات وتسهيل إجراءات تأسيسها وتشغيلها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.
وأوضح العربي، أن معهد التخطيط القومي يحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط والتنمية في مصر، التي تستهدف تزويد متخذي القرار وصانعي السياسات على مختلف المستويات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي، أن الاتفاق الموقع مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز، بناءً على مراجعة الإطار الحالي ووضع خطة تنفيذية متكاملة وفقًا للأسس والقواعد المعتمدة، متضمنا رؤية الجهاز وأهدافه المستقبلية حتى عام 2030، ويعكس هويته ومجالات عمله وأدواته، ويحدد المستفيدين من خدماته بما يتوافق مع المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز مع العاملين والشركاء وأصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن الاتفاق يعزز الدور الفاعل للجهاز في دعم بيئة العمل الوطنية، انسجامًا مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأجهزة المناظرة بالدول المتقدمة.
ومن جانبها، أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج يركز من خلال الاتفاقية على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص المشروعات والاقتصاد الأخضر، وعلى إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة، مشيرة إلى أن تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتساهم في تحقيق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموسا.
وأشادت نوجوتشي، بالاتفاقية الجديدة الموقعة مع المعهد القومي للتخطيط ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دفع التحول الرقمي والانتقال الأخضر في مصر، مع تعزيز جاهزيتها لجذب الاستثمارات.
وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات سيعملان معًا على تمكين هذه المشروعات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، من خلال توسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز قدراتها، ودعم جاهزيته للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت دكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يعمل من خلال هذا الاتفاق على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشروعات والاقتصاد الاخضر، فنعمل على إدماج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة؛ لأن تلك العناصر مجتمعة ستتيح للمشروعات أن تنمو بشكل أكثر استدامة وتحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا.