مصر تعتمد المواصفة الأوروبية للسيارات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محلياً

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية "وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة "الرخصة الذهبية".
وأشار، إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.
إنشاء 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 216.5 مليون دولار
واستعرض الاجتماع 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة حيث تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 مليون دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأكد الوزير، أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة، لافتاً إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
وأوضح، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع.
وأقرت المجموعة، اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يسمح باستيرادها أو إنتاجها محلياً، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تمثله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن بدقة، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية.
ووجه الوزير، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات والهيئات التابعة لهم لوضع ضوابط واضحة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، ويشمل ذلك ضرورة إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة بين جميع المتعاملين، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
إعادة تنظيم منظومة دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية
وشدد، على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
تعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع.
إعادة جدولة مديونيات البترول المتراكمة للمصانع
وأكد الاجتماع، أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج
الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية