اعتماد المخطط العام والتفصيلي لأرض مشروع شركة حراء للاستثمار بسوهاج الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 78، بتاريخ 7 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1132 لسنة 2024، بتاريخ 26-9-2024، بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم "--" بمساحة 94872.81م2 الكائنة بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة حراء للاستثمار والإنشاءات ش.م.م Heraa for Investments& Constrvction لإقامة مشروع عمراني متكامل.
ماده "1":
يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم "--" بمساحة 94872.81م2 الكائنة بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة حراء للاستثمار والإنشاءات ش.م.م Heraa for Investments& Constrvction لإقامة مشروع عمراني متكامل. وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 14-5-2024 وشروط التخصيص والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعمد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط . وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بما جاء بالنوتة الحسابية لاعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منهما والمعتمدة من القطاع المختص ويلتزمان يتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط ويتحملان وحدهما أية تبعات لذلك.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة "6":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة دور الجزء من مباني المشروع طبقا لما تقرره اللجان المختصة بهذا الشأن فى الهيئة قبل استصدار أي تراخيص. وفي حالة عدم السداد تعتبر هذه الموافقة لاغية.
وفيما يلي نص القرار: