محافظة الجيزة تحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

نشرت الوقائع المصرية في العدد 124، الصادر في 4 يونيو سنة 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 488 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019؛ وللصالح العام.
مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي جنوب الجيزة على النحو الآتي:
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 124، الصادر في 4 يونيو سنة 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 489 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية حي الدقي إلى "4" مناطق على النحو الآتي:
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي بولاق الدكرور
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 124، الصادر في 4 يونيو سنة 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 490 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي بولاق الدكرور إلى "7" مناطق على النحو الآتي:
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي الهرم
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 124، الصادر في 4 يونيو سنة 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 491 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح.
مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي الهرم إلى "5" مناطق على النحو الآتي:
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي الوراق
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 124، الصادر في 4 يونيو سنة 2024، قرار محافظة الجيزة رقم 493 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة "25%" من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح.
مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي الوراق إلى "6" مناطق على النحو الآتي:
وفيما يلي نص القرار: