تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر، تحصيل 800 مليون جنيه شهرياً من مستحقاتها المتأخرة لدى المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية. وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن توجيهات صارمة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وتحصيل المستحقات المتأخرة على جميع المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت". إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية أضافت، أنه تم إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية بسداد متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على سدادها بانتظام اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وذلك لتجنب فصل التيار وفرض غرامات بسبب عدم السداد. مستحقات الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية تتجاوز 25 مليار جنيه وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية أكثر من 25 مليار جنيه، وتسعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على المتأخرات لاسيما في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأوضحت المصادر، أن شركات التوزيع أصدرت توجيهات لمسؤولي الشؤون التجارية بزيادة معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية، وسداد المتأخرات بالكامل من المستهلكين المنزليين وأيضاً الكيانات الحكومية مع إمكانية جدولة هذه المتأخرات على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا. تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وذكرت المصادر، أنه تم تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، ويتم دفع قيمة المخالفة بشكل فوري ودون استثناءات، وفقا لتعليمات مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر. وينص قانون الكهرباء في مصر، على أن من يمتنع عن سداد الفاتورة لمدة 3 أشهر، يرسل له إنذار مرتين، وبعد مرور 3 أسابيع ينزع العداد، وفى حال التصالح وسداد المتأخرات يتم تركيب العداد مجداًا.
