قال المهندس عصمت عمرو، وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، إن قطاع توزيع الكهرباء بالمحافظة بدأ اتخاذ إجراءات فعلية لفصل التيار عن الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنازل والمحال التجارية التي لم تسدد فواتير استهلاكها للكهرباء خلال شهرين متتاليين ولم تجر أي تسويات مالية وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم حصر جميع الجهات الحكومية المتأخرة في سداد فواتير الاستهلاك ومخاطبتهم وإخطارهم بضرورة سداد الفواتير ثم انذارهم، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء لن يتهاون خلال المرحلة القادمة، وسيتم قطع التيار عن كل المستهلكين الذين لم يسددوا فواتير استهلاكهم. مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير من المستهلكين في المدينة لسداد الفواتير بينما يواجه المحصلين مشكلات عديدة عند مطالبة الأهالي بالسداد في القرى، لافتًا إلى أن قطاع أسيوط قام بتحصيل 32 مليون جنيه فواتير كهرباء عن شهر أكتوبر الجارى أي بنسبة تحصيل فاقت 97% وهو ما يعد مؤشرا سليما على حسن الأداء والتعاون من جانب المستهلكين، منوها إلى أن شرطة كهرباء أسيوط تقوم بدورها بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى. وأكد اللواء أبراهيم حماد محافظ أسيوط أنه لن يهدأ له بال حتى يقضى على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى وكذلك سرعة سداد الفواتير وتحصيل المتأخرات أن وجدت، وذلك في إطار حرصه على عودة هيبة الدولة ووصول الدعم لمستحقيه والقضاء تماما على بعض الظواهر التي تسلب حق المواطن والدولة، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكلف الدولة مبالغ طائلة وشدد محافظ الإقليم على ضرورة التصدى بقوة لكل من تسول له نفسه التعدى على حق الدولة وسرقة التيار. ووجه المحافظ رؤساء المراكز بضرورة عمل قاعدة بيانات موضحا بها المتعديين على التيار الكهربائى وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بالمحافظة وإنذارهم لتركيب عدادات ثم عمل محاضر فورية لهم في إطار القانون، كما أكد حماد على ضرورة عمل حملات مفاجئة لضبط المتعديين، وناشد المواطنين للإبلاغ الفورى عن المتعديين وسارقى التيار الكهربائى.
