وزيرة التضامن: 36 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي للحماية الاجتماعية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة في عام 2014 ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 3.7 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ثم وصل تدريجيا إلى 36 مليار جنيه.
وأكدت أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة "الأولى بالرعاية".
وأوضحت "القباج" في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والانجاز" - أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وقائم على المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية.
أضافت أنه تم تخصيص موازنات خاصة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية لجميع أطياف الشعب، حيث وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة لم تشهدها من قبل، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن، أن التشريعات بدأت في حماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة بنحو 18% من الأسر، مرأة معيلة، وكذلك حماية القادرين باختلاف 1.8%، وأصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، بالإضافة إلى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة 12 مليون طفل، وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابعت أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات غير القادرة على العمل وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، وستعمل الحكومة على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أنه "مهما عملنا من حماية وتنمية تبقى دائما بعض الفئات تحت الرعاية مثل الايتام فاقدي الرعاية والمسنين والمرأة المعنفة".
ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل فقط في الريف ولكن في الحضر أيضا والمناطق الصحراوية ولم شمل الأسر في كافة المناطق الحدودية، و أن مؤسسات العمل الأهلي لها أياد بيضاء وهي شريك أساسي في العمل مع الدولة.