أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في مصر كان له الأثر في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، جعل مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي. وقال وزير المالية – في كلمته ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والانجاز" الذي انطلق، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – "إن الفترة من عام 2011 وحتى 2023 نستطيع تقسيمها من الناحية المالية والاقتصادية إلى 4 فترات" مشيرا إلى أن الفترة الأولى من 2011 إلى 2013 فنحن نعلم جميعا ما مرت به البلاد في 2011 وأثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية من كل المؤشرات، إلى أن جاءت 30 يونيو والتي كانت نقطة فارقة أخذتنا إلى منطقة أخرى. أضاف أن الفترة الثانية من 2013 وحتى 2016 وهي فترة استمرت خلالها المعاناة في المؤشرات الاقتصادية وذلك نتيجة الآثار السلبية لما حدث في 2011 حيث استمر التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي، حتى جاءت 2016 وتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له الأثر في معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعارها وأصبحت مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي. وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن وباء كورونا الذي انتشر في 2020 كان له أثر على ما تم تحقيقه من نتائج إصلاح اقتصادي نتيجة وقف العمل في كل المجالات في العالم وتوقف التصدير وكان القرار بالغلق الجزئي حتى يتم التعامل مع الوباء وأثاره وتم ضخ حزمة اجتماعية 2% من الناتج المحلي بمعدل 150 مليار ووصلت إلى 200 مليار وتم دعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة. وقال وزير المالية إنه خلال هاتين السنتين خسرنا 400 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف 200 مليار جنيه، حيث كان التركيز على القطاع الصحي حتى يتم التعامل مع الأثار الناجمة عن الوباء، وكانت الدولة آنذاك تستطيع تحمل هذا الوضع لمدة عام واحد وبعدها سيكون هناك معاناة ولن نستطيع تحمل هذا الوضع. وتابع: لم نكن نعلم أن هناك دول ستضخ مليارات وتريليونات سيولة على الرغم من توقف المصانع والموانئ وهذه السيولة لها أثار ولم نكن نعلم أن شركات البترول وشركات الشحن والنقل وغيرها تريد تعويض ما خسرته خلال تلك الأزمة، ولم نكن نعلم أيضا أنه بعد هذه السيولة واضطراب سلاسل الإمداد وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها سيحدث موجة تضخمية شديدة والسياسات النقدية ستتدخل برفع أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن الأموال تتحول من الأسواق الناشئة إلى الأسواق التي ارتفعت بها أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن عملات الدول الناشئة تبدأ في المعاناة. وأوضح أن 54 دولة إفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها، ولم نكن نعلم أن أسعار البترول ستصل إلى 144 دولارا للبرميل، ولم نكن نعلم أن طن القمح الذي كان يتراوح ما بين 200 و240 دولارا للطن سيصبح 550 دولارا للطن، ولم نكن نعلم أن هناك حربا ستقوم وستكون آثارها مدمرة وأوضح وزير المالية محمد معيط، أنه خلال الظروف التي مر بها العالم خاصة خلال جائحة كورونا. كان رئيس الجمهورية أكد ضرورة استكمال المشروعات مع اتخاذ الحذر الطبي، وتم ضخ أموال لاستكمال المشروعات حتى يتمكن المواطنين من الاستمرار في العمل وذلك على أمل التعافي، ولكن هذا لم يحدث نظرا لبعض التغيرات منها ارتفاع أسعار البترول عن المقرر في الموازنة. وقال وزير المالية، إن الأموال كانت تخرج من الأسواق الناشئة بما فيها مصر حيث بلغت حوالي 23 مليار دولار في أسابيع معدودة، وهو ما مثل ضغط كبير في تدبير أموال زائدة للحصول على الأشياء بضعف سعرها، وهو ما وضع الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين والجنيه المصري تحت ضغط كبير". وأضاف أن المواطن المصري كان مقدارا لأنه خلال عامين من الأزمة لم يشهد نقص في السلع أو زيادة الأسعار، نظرا لأن الرئيس السيسي دائما ما كان يوجه بالتحضير لأوقات الاضطرابات وألا يقل المخزون عن 6 أشهر من كل السلع. وأوضح وزير المالية أن الأزمة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة وفاقت الوقت المتوقع وآثارها السلبية زادت، ونحن من ضمن الدول النامية التي تسعى لتعويض ما فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن سبب وجود فجوة وعجز كل عام هي أن الدولة مصروفاتها أكبر بكثير من إيراداتها، موضحا أن الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمواد البترولية يعد أحد هذه الأسباب أيضا وأنه لولا نتائج الإصلاح الاقتصادي لحدثت أزمة كبيرة. وأضاف أنه خلال ال43 عاما الماضية كان أفضل أداء مالي خلال حرب الخليج بعد إسقاط الديون من على مصر، مشيرا إلى أنه مع الإصلاح الاقتصادي انخفض العجز من 12.9 إلى 6% وأنه كان من المتوقع خفض هذا الرقم إلى 5% لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك. وأكد معيط أن الدولة بعد أن تستوعب هذه الفترة والاضطرابات المالية العالمية سينخفض العجز لديها إلى 4.7% وهذا مستوى عجز مقبول بالنسبة لمؤشرات الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أقل مستوى دين لمصر كان في عام 2008 عندما وصل إلى 78.9% وأن أعلى فترة دين كان من عام 1980 حتى 1983 ووصل حينها الدين لأكثر من 150%. وأشار أن مصر وصلت الآن إلى 80.9% وأنه كان من المتوقع أن ينخفض أكثر من ذلك لولا أزمة كورونا وهذا يعد أفضل أرقام الدين منذ 43 عاما. وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف أيضا أدى إلى زيادة الدين بحوالي 1.8 تريليون جنيه تقريبا، وهذا لا يعني أن هناك اضطرابا في الآداء المالي..
