وزيرة التخطيط: وثيقة «سياسة ملكية الدولة» توفر بيئة مُحفّزة للاستثمار والتنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامةColumbia SIP.
حضر المؤتمر الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من السادة الخبراء والاكاديميين.
وأشارت السعيد إلى تنفيذ مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، الذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، مضيفة أن الدولة تواصل هذه الإصلاحات بالمضي قدما في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم اطلاقه في إبريل 2021 بتشريف رئيس مجلس الوزراء ومن خلال تشاور وحوار بنّاء مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافت أنه تفعيلا لذلك اعتمدت الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى تنفيذ الدولة المصرية توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، فتتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2022-2023، و50% من خطة عام 2024-2025.
ولفتت إلى تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والتي حظيت بإشادة المنظمات العالمية، حيث تم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة في يوليو 2020 وعلى منصّة أفضل المُمارسات الدولية في يوليو 2021، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المُتحدة "UNDESA".
وتناولت السعيد بالحديث البرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة "سيارات الخدمة المتنقلة والتي تجاوزت 250 مركز تكنولوجي متنقل في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.