عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعها برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وشهد الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 والمصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لنفس السنة المالية. وقالت القباج، إن الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة عدة جهات شريكة وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتوجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق علي الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المرتبطة بقضايا الإعاقة علي أن يتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة. ويدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكافة أعضاء مجلس الإدارة متطوعين ولا يتقاضون أي مقابل عن عملهم، بالإضافة إلي ذلك فإن كافة أطراف الصندوق متطوعين ولا يتقاضون أية أتعاب من مدير الاستثمار وهو شركة ازيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار وشركة خدمات الإدارة " الشركة المصرية لخدمات الإدارة ومراقبي الحسابات مكتب المتحدون ومكتب BDO، والجهات متلقية الاكتتاب والمستشار القانوني "مكتب هاني سري". وأكدت القباج، أنه في إطار رؤية الصندوق قام بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي خلق البيئة والمناخ الدامج لضمان حقوقهم في المساواة والعيش باستقلالية، حيث تم خلال العام تمويل مشروعات خيرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 12 مليون و700 ألف جنيه تقريبا، كما يدعم الصندوق البرامج التي تركز علي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع.
