أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تمويل صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق البيئة والمناخ الدامج لضمان حقوقهم في المساواة والعيش باستقلالية، لافتة إلى أنّ هذا العام شهد تمويل مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 12 مليونا و700 ألف جنيه تقريبا، كما يدعم الصندوق البرامج التي تركز على تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز على المجتمع . جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبي الحسابات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لنفس السنة المالية. الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعي وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة عدة جهات شريكة، وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتوجه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المرتبطة بقضايا الإعاقة، على أن يتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة. إدارة الصندوق وفق ضوابط الاستقلالية ويُدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وجميع أعضاء مجلس الإدارة متطوعين ولا يتقاضون أي مقابل عن عملهم، إضافة إلى ذلك فإنّ جميع أطراف الصندوق متطوعين ولا يتقاضون أي أتعاب.
