ميدبنك يشارك ب100 مليون جنيه في طرح سندات توريق لصالح «التعمير للتوريق»

شارك ميدبنك في طرح سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن الاكتتاب الخاص بسندات توريق "الإصدار السابع" مقابل الحقوق المالية المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية، والتي استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه.
وقالت إيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة، إن ميدبنك وافق على الاكتتاب في الشرائح الخمس للسندات وموزعة كنسبة وتناسب من الشرائح، ويجمع هذا الطرح مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق مصر.
أضافت أنه تم تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكًا وهم ميدبنك، والتجاري الدولي "CIB"، والأهلي المصري، وقطر الوطني "QNB"، والتجاري وفا، وSAIB، والمصرف العربي الدولي "AIB"، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي التجاري مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر.
ويتضمن الإصدار الذي يعد أكبر إصدار لسندات توريق في السوق المصري 5 شرائح هي: شريحة بقيمة مليار جنيه لأجل سنة، وشريحة بقيمة 2.9 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3.8 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وشريحة بقيمة 6.6 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وشريحة بقيمة 5.7 مليار جنيه لأجل 9 سنوات، وقد تم تغطية الإصدار مرتين ونصف أي بنحو 50 مليار جنيه.
وأكدت أن سندات التوريق التي أصدرتها شركة التعمير للتوريق، هي إصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن البنك التجاري الدولي يتولى دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ويتولى مكتب الدريني للاستشارات القانونية مهام المستشار القانوني للطرح.
ويعد هذا الإصدار التابع لهيئة المجتمعات العمرانية هو أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ أسواق المال المصرية، حيث قامت شركة التعمير للتوريق – وهي شركة ذات غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بإتمام إصدار سندات التوريق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة.
وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، هي صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية، وستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأوضحت أن التوريق هو تحويل ملكية عدد من الأصول إلى المستثمرين من خلال وثائق تمثل كل منها نسبة من تلك الأصول؛ بحيث تصبح مملوكة لمستثمر أخر مقابل فائدة، وأن محفظة الأصول والعقارات المحالة من المجتمعات العمرانية لضمان التوريق، تتمثل في عدة أراض ووحدات سكنية مملوكة للهيئة في مشروعات وأراضي بالساحل الشمالي ومنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وشهدت سندات التوريق إقبالًا لافتًا من البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، للمشاركة في تغطية الإصدار في ظل متانة الملاءة المالية للهيئة، وحصول السندات على درجة مرتفعة من التصنيف الائتماني، وهناك دراسة لإمكانية مشاركة بنوك أوروبية تنموية وصناديق أجنبية في شراء حصة من السندات التي حصلت عليها البنوك، خاصة وأن وزارة الإسكان تخطط لإنشاء 37 مدينة من الجيل الرابع.
وتضم المرحلة الأولى 17 منطقة، أبرزها العاصمة الإدارية، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، حدائق أكتوبر، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، الفشن الجديدة، ملوي الجديدة، غرب أسيوط، غرب قنا، توشكي، امتداد الشيخ زايد، أسوان الجديدة، بخلاف مدن النوبارية والأقصر وسفنكس الجديدة وصواري بالإسكندرية.