ميد بنك يشارك ب 100 مليون جنيه في سندات توريق للمجتمعات العمرانية الجديدة

أعلن ميدبنك مشاركته بحصة بقيمة 100 مليون جنيه ضمن الاكتتاب الخاص بسندات توريق (الإصدار السابع) بإجمالي 20 مليار جنيه مقابل الحقوق المالية المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية والبالغ.
وبحسب بيان للبنك اليوم، يجمع هذا الطرح مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق مصر، حيث تم تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكاً وهي ميدبنك، والتجاري الدولي "CIB"، والأهلي المصري، وقطر الوطني "QNB"، والتجاري وفا، وSAIB، والمصرف العربي الدولي "AIB"، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي التجاري مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر.
ويتضمن الإصدار، الذي يعد أكبر إصدار لسندات توريق في السوق المصري 5 شرائح تشمل: شريحة بقيمة مليار جنيه لأجل سنة، وشريحة بقيمة 2.9 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3.8 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وشريحة بقيمة 6.6 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وشريحة بقيمة 5.7 مليار جنيه لأجل 9 سنوات، وقد تم تغطية الإصدار مرتين ونصف أي بنحو عن 50 مليار جنيه، وفقا للبيان.
وقالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة في البنك، إن ميد بنك وافق على الاكتتاب في الشرائح الخمس للسندات وموزعة كنسبة وتناسب من الشرائح.
وأوضحت أن سندات التوريق التي أصدرتها شركة التعمير للتوريق هي إصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن البنك التجاري الدولي يتولى دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
ويتولى مكتب الدريني للاستشارات القانونية مهام المستشار القانوني للطرح.
وأضافت أبو زيد أن التوريق هو تحويل ملكية عدد من الأصول إلى المستثمرين من خلال وثائق تمثل كلا منها نسبة من تلك الأصول؛ بحيث تصبح مملوكة لمستثمر آخر مقابل فائدة.
وتابعت أن محفظة الأصول والعقارات المحالة من المجتمعات العمرانية لضمان التوريق تتمثل في عدة أراض ووحدات سكنية مملوكة للهيئة في مشروعات وأراضٍ بالساحل الشمالي ومنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، هي صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية، وستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وشهدت سندات التوريق إقبالاً لافتاً من البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، للمشاركة في تغطية الإصدار في ظل متانة الملاءة المالية للهيئة، وحصول السندات على درجة مرتفعة من التصنيف الائتماني، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن هناك دراسة لإمكانية مشاركة بنوك أوروبية تنموية وصناديق أجنبية في شراء حصة من السندات التي حصلت عليها البنوك، خاصة وأن وزارة الإسكان تخطط لإنشاء 37 مدينة من الجيل الرابع.
وتضم المرحلة الأولى 17 منطقة أبرزها العاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والعبور الجديدة، والفشن الجديدة، وملوي الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وتوشكي، وامتداد الشيخ زايد، وأسوان الجديدة، بخلاف مدن النوبارية، والأقصر، وسفنكس الجديدة، وصواري بالإسكندرية.